السلطات تتفادى محاكمات سريعة تمهيدا لمعالجة سياسية للأزمة

أربع تهم وصنفان من المحتجين أمام القضاء

وزع القضاء أربع تهم لمعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية التي وقعت في البلاد. وقام وكلاء الجمهورية، بعد الاستماع للمئات منهم، بإحالة البالغين على قضاة التحقيق، أما القصر فتمت إحالتهم على قضاة الأحداث. وأكثر ما يثير الانتباه في هذا الجانب، أن ممثلي النيابة العامة بالمحاكم لم يستعملوا إجراءات التلبس بالجنحة في متابعة الأشخاص رغم توفر شروطها.
أفادت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن وكلاء الجمهورية بالمحاكم صنفوا المعتقلين المشتبه في ارتكابهم أعمال الشغب، إلى فئتين، الأولى أحالوا أفرادها على قضاة التحقيق وهم البالغون من حيث السن. والثانية قدموا أعضاءها إلى قضاة الأحداث وهم القصر الذين لم يبلغوا سن ال.18 وتم إيداع البعض من الفئتين الحبس المؤقت والبعض الآخر تحت الرقابة القضائية. وفي غياب معلومات من خلايا الاتصال بالنيابات العامة بالمجالس القضائية، أو من المصالح المركزية لوزارة العدل، لا يعرف العدد الحقيقي للأشخاص المحبوسين.
وتراوحت التهم الموجهة للموقوفين بين ''التجمهر غير المرخص'' و''التعدي على أعوان الأمن'' و''تحطيم ممتلكات عمومية وخاصة'' و''الحرق العمدي''. وهي تهم يصنفها القانون، حسب خطورتها، ما بين الجنحة إلى الجناية. ومن المتوقع أن ينجر عن أعمال الشغب فتح المئات من الملفات القضائية بمحاكم البلاد، بالنظر إلى اتساع رقعة الاضطرابات التي امتدت شرارتها إلى غالبية الولايات.
وأكثر ما يلفت الانتباه في طريقة تعامل جهاز القضاء مع الملفات التي أفرزتها حركة الاحتجاج، أن ممثلي النيابة العامة (وكلاء الجمهورية) لم يستعملوا إجراءات التلبس بالجنحة في متابعة الأشخاص مثيري الشغب، رغم توفر شروطها في كثير من الحالات. فهناك من المحتجين من ألقت عليه قوات الأمن القبض في أماكن التجمهر، وآخرون تم تصويرهم بكاميرات المراقبة الرسمية المثبتة في أماكن كثيرة. وتعني إجراءات التلبس، حسب قانون الإجراءات الجزائية، أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المشتبه في ارتكابه لوقائع تصنف قانونا على أنها جنحة ومعاقبا عليه بالحبس، ثم يأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت على أن يحاكم من طرف قسم الجنح بالمحكمة في أجل أقصاه 8 أيام.
ويلاحظ أيضا أن وكلاء الجمهورية لم يلجأوا إلى الاستدعاء المباشر، كطريقة في تحريك المتابعات القضائية ضد المحتجين. وتعني هذه الطريقة، حسب القانون، أن وكيل الجمهورية يوجه التهمة للشخص المتورط ثم يحيله على محكمة الجنح ويطلق سراحه. ويجد عدم توظيف إجراءات التلبس والاستدعاء المباشر، تفسيره في حرص السلطات على تفادي الإسراع في محاكمة وإنزال العقاب على المحتجين، لما قد ينجر عنه من إثارة ردود فعل غاضبة من أهالي المتهمين. ويفهم من اللجوء إلى قضاة التحقيق، رغبة في ربح الوقت حتى تتضح الرؤية بخصوص تعامل السلطات مع الأزمة. وبعبارة أوضح، تبين المعالجة القضائية التي انتهجتها السلطة حيال الأحداث التي خلفتها الحركة الاحتجاجية، توجها نحو تفادي إجراء محاكمات سريعة ضد المحتجين وإنزال العقاب بهم، تحسبا لما قد ينجر عن ذلك من عواقب وخيمة، في انتظار نضوج قرار سياسي بشأن الأزمة. ومعروف أن نظام الرئيس الشاذلي بن جديد بادر إلى الإفراج عن المتهمين بالضلوع في أحداث 5 أكتوبر 1988، فكانت خطوة لتهدئة الأوضاع. وتعمدت السلطة آنذاك ترك ملفاتهم القضائية مجمدة إلى غاية صدور قانون العفو الشامل في جويلية .1990