كندا تريد ترحيل الجزائري حركات وتصف بقاءه بالخطر

قرر الاستئناف ضد حكم المحكمة الفيدرالية

قضت المحكمة العليا الكندية بترحيل الجزائري محمد حركات، المتهم بتعاونه مع القاعدة ومع الشبكات الإسلامية المتطرفة. وقالت المحكمة في حكمها أن بقاء حركات على الأراضي الكندية ''يسبب خطرا''. وكان حركات قد استأنف الحكم أمس، في محاولة أخيرة للبقاء في كندا وعدم ترحيله إلى بلده الأصلي.
استأنف المهاجر الجزائري، المقيم في العاصمة الكندية أوتاوا، محمد حركات قرار المحكمة الفيدرالية الكندية المتعلق بالإبقاء على الشهادة الأمنية الصادرة بحقه.
وكان محمد حركات قد أشار إلى نيته في محاربة قرار إبعاده بعد صدور الحكم بحقه الشهر الماضي، حيث أقرَّ القاضي بأن هناك أسبابا للاعتقاد بأن محمد حركات يشكّل تهديدا للأمن القومي.
وذكر القاضي سيمون نويل بوجود أسباب معقولة(...) تدعو إلى الاعتقاد بأن محمد حركات قد قام بأعمال إرهابية، ويشكل خطرا على الأمن في كندا وبأنه عضوٌ في تنظيم القاعدة عبر تعاونه مع الإرهابيين والأصوليين الإسلاميين. وخلصت المحكمة إلى القول ''إنه وإن تقلّص مع مضي الوقت الخطرُ الأساسي الذي كان يشكله حركات، إلا أنه يبقى يشكل خطرا وبأنه من المنطقي أن يمنع تواجُدُه على الأراضي الكندية لأسباب أمنية''. وكان حركات قد عقد مؤتمرا صحفيا مع زوجته الكندية الأصل، والتي لا ترتدي حجابا أو أي رمز إسلامي، وقد بكى الاثنان في محاولة للاستنجاد بمؤسسات المجتمع الكندي لمساعدته بتجاوز محنته والبقاء على الأراضي الكندية، ولكن يبدو أن صوته لم يجد إلى حد الآن الصدى اللازم لمناشدته.
وكانت الحكومة الكندية قد وضعت قانونا لمكافحة الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ووضعت بموجبه الاعتقال الاحترازي، والأسورة الأمنية التي يضعها أي مشتبه في قدمه من أجل متابعته وملاحقته بعد إطلاق سراحه من السجن تحت شروط قاسية.