أوتاوا تعتبر الجزائري محمد حركات خطرا على الأمن القومي الكندي

استندت إلى تقارير أمنية وأعلنت إمكانية ترحيله نحو بلده

أصدرت المحكمة الفيدرالية للسلطات الكندية، أول أمس الخميس، حكما، يعتبر الجزائري محمد حركات خطرا على الأمن القومي لكندا، بناء على تقارير أمنية محلية أشارت إلى وجود صلة بينه وبين تنظيم القاعدة.
واستندت الجهات القضائية الكندية، حسب الخبر الذي أوردته وسائل إعلام محلية، إلى اتصالات رصدتها مصالح الأمن الكندية، أجراها محمد حركات مع عناصر من تنظيم القاعدة مباشرة لدى دخوله التراب الكندي، ما جعل رئيس المحكمة الفيدرالية، القاضي سيمون نوال، يعتبر الجزائري حركات خطرا على الأمن الكندي، ويشير إلى احتمال إصدار أمر بترحيله نحو بلده الجزائر، رافضا الشهادات التي أدلى بها المتهم خلال مختلف مراحل التحقيق، ووصفها بالمتناقضة والغامضة، وقال إنها “ناقصة المصداقية وتتعارض وتتضارب مع التقارير الأمنية التي أقام على أساسها الحكم”.
وقد تم توقيف محمد حركات منذ ثماني سنوات، بعد الاشتباه في علاقته بتنظيم القاعدة كعنصر خفي، ثم أفرج عنه بكفالة، مع إخضاعه لجملة من الشروط والقيود، أهمها إلزامية حمله لسوار لتسهيل عملية تعقبه وتقفي آثاره والوصول إلى أكبر عدد من العناصر التي تربطه صلة بهم. وقال قاضي المحكمة الفيدرالية إن الحكومة الكندية، استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعتها أجهزتها الأمنية، أكدت في مجملها أن حركات تعاون مع تنظيم القاعدة، معترفا بتراجع الخطر الذي يمثله الجزائري مع مرور الوقت، لكنه في نظر الحكومة الكندية لا يزال خطرا على الأمن القومي. وجدد محمد حركات نفي ارتباطه بالجماعات الإرهابية وقال إنه مجرد لاجئ سياسي بالأراضي الكندية بعد فراره من الجزائر، غير أنه اعترف بنشاطه في إطار منظمة باكستانية قبل وصوله إلى الأراضي الكندية سنة 1995 مستعينا بجواز سفر سعودي مزور، مبديا قلقه الشديد لفكرة ترحيله نحو الجزائر خوفا من تعرضه للتعذيب، حسب ما زعم.