أليو ماري تحذر من خطر وشيك لاختطاف القاعدة أجانب في الساحل

حددت شمال مالي كمنطقة هي الأكثر توترا

صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشال أليو ماري، أن فرنسا تواجه ''خطرا وشيكا'' لخطف رعايا لها في شمال مالي، بعد عشرة أيام من اختطاف ''القاعدة'' شابين فرنسيين في النيجر. ورفعت ماري من مستوى التحذير للرعايا الفرنسيين الراغبين في التوجه إلى منطقة الساحل الإفريقي.
رفعت الخارجية الفرنسية من سقف التحذيرات لرعاياها الراغبين في زيارة منطقة الساحل الإفريقي، واعتبرت أنهم يواجهون ''خطرا وشيكا''. وقالت الوزيرة لدى تقديم تمنياتها بحلول السنة الجديدة لصحافيين فرنسيين أول أمس: ''إننا نرى بفضل تعاون جميع الأجهزة عددا معينا من المخاطر، لاسيما في شمال مالي''.
ويأتي تحذير ماري الجديد للرعايا الفرنسيين في سياق إخفاقات بالجملة لوزارة الخارجية التي تشرف عليها، سواء على المستوى السياسي تبعا لمستجدات تونس، أو المستوى الأمني تبعا لأخطاء في التصرف أثناء محاولة تحرير رهينتين فرنسيتين اخطتفتا في النيجر قبل أيام، لكنهما قتلا.
وذكرت ميشال أليو ماري: ''نبهنا اليوم وسابقا منظمي الرحلات وكذلك الأفراد المرشحين للذهاب إلى هذه المنطقة إلى خطر الاختطاف الحقيقي القائم، والذي هو خطر جدي، وبوسعي القول يكاد يكون خطرا وشيكا''. وهذا التعبير بوجود ''خطر وشيك'' يعكس معلومات مؤكدة لدى الفرنسيين بوجود ترتيبات أكثر جدية من التنظيم الإرهابي في الساحل لضرب مصالح فرنسية، سواء على مستوى رعاياها أو البعثات الدبلوماسية أو المصالح الاقتصادية. ويعتبر مطلع السنة موسما للمهرجانات الثقافية في شمال مالي. لذلك، تحاول ماري نفض أي مسؤولية عن أية عملية جديدة قد تطال الفرنسيين في المنطقة، في وقت لا يظهر فيه أي جديد عن الفرنسيين الخمسة المحتجزين لدى عناصر التنظيم في مالي منذ بضعة أشهر، وأيضا بعد مقتل الفرنسيين فانسان ديلوري وأنطوان دو ليوكور، البالغين 25 عاما، في الثامن من جانفي في مالي قرب الحدود مع النيجر، بعد خطفهما عشية ذلك في أحد مطاعم نيامي. وتبنى خطفهما تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، الذي يكثف منذ أكثر من سنة عمليات خطف فرنسيين في منطقة الساحل الإفريقي. وغداة مقتلهما، أعلن الرئيس نيكولا ساركوزي رفضه ''الخضوع لسطوة الإرهابيين''، فيما حذرت السلطات الرعايا الفرنسيين في منطقة الساحل.
وفي جميع تصريحات أليو ماري، لا يبدو أن الخارجية الفرنسية تعتزم إحداث تغيير على سياستها في المنطقة على الصعيد الأمني، وتصر على التحرك منفردة بملف الرهائن وخطف الغربيين ومسائل دفع الفديات، في وجود تعاط أمني من دول الساحل مع تصوراتها بشكل يتعارض في نفس الوقت مع تعاطيهم مع التكتلات الإقليمية القائمة لمحاربة التنظيم.