باريس بحاجة لحكومات دول الساحل ل”تنفيذ استراتيجيتها في الحد من التهديد الإرهابي”

حذّرت نشطاء حقوق الإنسان من المغامرة

أكد مدير الأبحاث بمعهد العلاقات الدولية والإستراتيجية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، براه ميكاييل، أن فرنسا بحاجة إلى حكومات دول منطقة الساحل من أجل تنفيذ استراتيجيتها على أحسن وجه، وذلك بالنظر إلى كونها أول المعنيين بخطر الإرهاب. وشدد الباحث على أن المصالح الفرنسية في المنطقة وعلى أهميتها لا يجب أن تلغي معنى السيادة لهذه الدول
العملية العسكرية الفرنسية-النيجرية الأخيرة تعبر عن عدم الانسجام فيما يتعلق بالمسائل الأمنية
واعتبر الباحث في حوار لموقع “نوفال أوبسرفر”، أن الصدامات التي يمكن أن تحدث بين باريس وحكومات دول منطقة الساحل تتمثل في دخول بعض النافذين في السلطة في اتصالات مع “الإرهابيين” لأهداف معينة كالرشوة أو محاولة الاختراق أو حتى الانتماء الإيديولوجي، ولفت في السياق إلى أن التنسيق بين باريس ودول منها النيجر، خاصة في العملية العسكرية الأخيرة، لا يعبر عن انسجام تام حول عدد من المسائل الأمنية، واستدل بنفي سلطات نيامي اعتقال عنصرين ضالعين في عملية اختطاف الرعيتين الفرنسيين الأخيرة، التي رأت فيها كسرا لسرية التحقيقات وعمليات تفكيك مجموعات من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
ويرى الباحث براه ميكاييل، أن العملية العسكرية الفرنسية المنفذة عقب اختطاف فرنسيين من العاصمة النيجرية نيامي، لا تشكل بالضرورة تغييرا في الاستراتيجية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، لأن فرنسا ومنذ أحداث ال11 سبتمبر، لم تضع استراتيجية رسمية لمحاربة الإرهاب، تفضل من خلالها التفاوض أو لا، واستبعد المصدر أن تلجأ باريس إلى سحب قواتها العسكرية من أفغانستان لصالح منطقة الساحل، لأن الوضع مختلف في الموقعين، حتى وإن كان تهديد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يستهدف فرنسا بدرجة كبيرة مقارنة بالدول الأخرى، حسب تعبير المتحدث.
وأرجع المصدر استهداف الإرهابيين لفرنسا بالساحل، إلى ثقلها التاريخي بالمنطقة، وأضاف أن ما يفعله تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يهدف إلى فرض تواجدها كفاعل سياسي والتمتع بترويج إعلامي، خاصة في ظل قبضة حديدية مع دبلوماسية بحجم فرنسا، ولكن رغم هذه المظاهر فالتنظيم يخسر معركته يوميا، حسب براه ميكاييل.
من جهة أخرى، التزم المتعاملون الفرنسيون في قطاع السياحة بحذف منطقة الساحل من الوجهات السياحية المروج لها، بسبب توصيات السلطات الفرنسية المقدمة خلال اجتماع أول أمس، بمركز الأزمات، ضم أهم المتعاملين في المجال السياحي، والتي ذكر خلالها بنصائح الخارجية الفرنسية بتفادي السفر إلى منطقة الساحل الإفريقي وتعليمات السلطات العليا الفرنسية عقب تصنيف المنطقة خطرة، وحسب ما نقلته الخارجية الفرنسية فإن المتعاملين في قطاع السياحة قرروا عدم إدراج منطقة الساحل في وجهاتها السياحية، بسبب درجة التهديد الذي يواجهه أغلب الرعايا الفرنسيين حتى في عواصم دول المنطقة، وكشف المصدر عن اجتماع خاص لممثلي المنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية التي تنشط في المنطقة لنقل تحذيرات وتعليمات تفادي التوجه إلى الساحل. من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشال أليو ماري، في حوار مع صحيفة “الشرق” القطرية، في ردها على سؤال حول خطر الإرهاب الذي يهدد فرنسا بمنطقة الساحل، أن باريس دائمة الحذر، مشيرة إلى أنه بعد مقتل الرهينتين الفرنسيين في مالي إثر عملية عسكرية مشتركة مع القوات النيجرية، لم يعد الرعايا الفرنسيين في مأمن من خطر تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي ينشط في مالي، موريتانيا والنيجر، وعلى هذا الأساس، تضيف أليو ماري، وسعت فرنسا تعاونها مع هذه البلدان، لتعزيز قدراتها الأمنية في الحماية والتدخل ضد الهجمات الإرهابية.