''أول مسيرة مؤيدة للغنوشي وتحذير من سقوط تونس في العنف''

الطبقة السياسية متخوفة على مصير الثورة

نظم مئات الأشخاص، أمس، وسط العاصمة التونسية أول تظاهرة مؤيدة للحكومة الموقتة، وتأتي بعد يوم من الكلمة التي ألقاها القائد العام لأركان الجيش الجنرال رشيد عمار، والتي حث فيها المتظاهرين على الهدوء والسماح للحكومة المؤقتة بالعمل حتى نهاية المرحلة الانتقالية بعد ستة أشهر.
ورفع المتظاهرون شعارات تدعم حكومة الوحدة الوطنية، ''نعم لحكومة الوحدة الوطنية... لا لا للفراغ''.
وفي المقابل تظاهر مئات آخرون للمطالبة باستقالة هذه الحكومة. وتمسكوا بمطلب رحيل عدد من رموز النظام السابق، وجرت بعض المناوشات بين الجانبين غير أن الأجواء ظلت سلمية في شارع الحبيب بورفيبة الرئيسي في العاصمة.
واعتصم الآلاف من الأشخاص من''قوافل الحرية'' أمام مقر الوزارة الأولى وواصلوا التظاهر مطالبين باستقالتها بسبب وجود رموز من حكومة بن علي وطالبوا بمحاسبتهم.
من جانب آخر قررت النقابة العامة للتعليم الأساسي (ابتدائي وإعدادي) أمس تعليق الإضراب المفتوح الذي بدأته أول أمس، وقال الأمين العام للنقابة، حفيظ حفيظ، ''قررنا تعليق الإضراب، وسيعود اليوم كل المدرسين إلى التدريس، وسنعلن عن أشكال أخرى للنضال (لإسقاط الحكومة) لا تشمل الانقطاع عن التدريس''.
وبخصوص المستجدات التي تعيشها الساحة التونسية، قال الحقوقي ناجي البغوري: ''هناك من يعمل على تهيئة الأجواء لوقوع صدامات بين الناس أنفسهم، لإيجاد وضع ملائم من أجل تدخل الجيش''.
وأضاف ''كيف نفسر استقبال الناس على هواتفهم رسائل إلكترونية، تفيد بتنظيم مسيرة على الساعة الثالثة بعد الزوال موالية لبقاء الحكومة الحالية، وهذه المسيرة ستكون ضد الذين ينظمون المسيرات اليومية من أنصار اتحاد الشغل التونسي والنقابات العمالية''.
بدوره الناشط السياسي اليساري، نوري بوزيد، أوضح ل ''الخبر'' أن العملية السياسية في تونس تهددها الكثير من المخاطر، خاصة بعد تسجيل ظهور الإسلاميين والسلفيين في المسيرات التي وقعت بالقرب من قصر الحكومة بالقصبة، وقال ذات المتحدث: ''الشارع لن يهدأ إلا بخروج ومغادرة أصحاب الوزارات الأربع: الداخلية والدفاع والمالية والخارجية، لأنهم يعتبرون من المقربين إلى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي''.
وعن موقف حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من موقف قائد الجيش من المظاهرات المطالبة بسقوط حكومة تسيير الأعمال التي يقودها الغنوشي، فصرح القيادي بها خالد أحريز: ''تصريح قائد الجيش هو من أجل تهدئة الأجواء وليس إلا، وقد توفرت معلومات أن المخابرات الأمريكية تقوم بإعداد شخص من طرفها لتوليته منصب رئاسة الجمهورية''.
من جانب آخر قررت السلطات التونسية منح مبلغ قدره 354 مليون دولار تعويضا لعائلات الذين قتلوا في الثورة في تونس.