أولياء 39 حراقا يبحثون عن أبنائهم في تونس

سينظمون احتجاجا أمام الداخلية بشارع بورفيبة

غادر، أمس، الفوج الأول من أولياء الحرافة الجزائر باتجاه تونس عبر المركز الحدودي أم الطبول من أجل معرفة مصير أبنائهم، الذين تؤكد المعلومات بشأنهم أنهم بالسجون التونسية، ويتعلق الأمر ب39 حرافا، من ضمنهم 13 من الحراش وبراقي بالعاصمة.
وأكد أحد أولياء هؤلاء الحرافة، في اتصال مع ''الخبر''، أنهم يعتزمون مقابلة سفير الجزائر بتونس، وتنظيم احتجاج أمام وزارة الداخلية التونسية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، الذين تم توقيفهم من طرف الأمن التونسي في الثامن أكتوبر 2008، بعدما غادروا السواحل الجزائرية انطلاقا من شاطئ سيدي سالم بعنابة، ضمن فوج يتكون من 43 حرافا، من ضمنهم تونسيون ومغربي و39 جزائريا، 13 حرافا من بينهم ينحدرون من الحراش وبراقي بالجزائر العاصمة.
وأضاف أن الأولياء انقسموا إلى فوجين، أحدهما يضم 15 شخصا، غادروا البلد إلى تونس على متن سياراتهم، في حين يوجد فوج ثان قادم من عدد من ولايات الوطن في حافلة، حيث سيبقى هؤلاء في المركز الحدودي في انتظار أي جديد من الفوج الأول.
وذكر محدثنا أن هناك العديد من الأدلة، التي بحوزتهم تثبت وجود أبنائهم في السجون التونسية، من ضمنها ما أدلى به لهم المحامي عبد الفتاح مورو عقب لقائه بوكيل الجمهورية بتونس.
من جهته، أكد السيد كمال بلعابد، ممثل عن عائلات الحرافة المفقودين، أن هؤلاء الحرافة وغيرهم ضمن أربعة أفواج غادروا سواحل عنابة انطلاقا من شاطئ سيدي سالم وشاطئ الشط بولاية الطارف سنتي 2007 و2008 تم توقيفهم من طرف حرس السواحل التونسية، وهم موجودون بالسجون التونسية، ويخضعون لأمن الدولة.
وأضاف أن الحكومة الجزائرية لم تتدخل، ولم تتكلم عن الأدلة التي بحوزتها، والتي تثبت وجود هؤلاء في تونس، مؤكدا أن ممثلي عائلات الحرافة المفقودين وضعوا ملفات هؤلاء الحرافة على مستوى رئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية، الخارجية، العدل والتضامن الوطني، وحتى أمام هيئات وطنية حقوقية مثل هيئة قسنطيني، إضافة إلى تسليم ملف كامل إلى الأنتربول، كما طالبوا بمقابلة الوزير الأول دون رد يذكر، وتم مد السلطات التونسية بملفات هؤلاء الحرافة عن طريق القنصلية العامة لتونس بعنابة.
وأكد السيد بلعابد أنه ''لمس تعمّد مختلف تلك الجهات التملص من هذا الملف لما تشكله كلمة ''مفقودين'' من حساسية بالنسبة إليهم''، بدليل، مثلما يضيف، أن عائلات الحرافة المفقودين استعملت جميع الطرق القانونية، في الوقت الذي ترفض فيه السلطات وضع آليات لمتابعة هذا الملف.
وأضاف ''إن ما يثبت عدم وجود إرادة سياسية لحد الآن في فتح تحقيق في قضية هؤلاء هو وجود قتل عمدي بالدليل لبعض الحرافة دون أن يتدخل وزير العدل حافظ الأختام، كأن الأمر يتعلق بكتمان سر ما''.