سلطاني وبلخادم وأويحيى يتفقون على ''ورقة إصلاحية شاملة''

في لقاء جرى الأربعاء الماضي والمسعى يعلن عنه في ذكرى تأسيس التحالف

اتفق قادة أحزاب التحالف الرئاسي الثلاثة، في لقاء جمعهم يوم 26 جانفي الحالي على ''ورقة إصلاحية شاملة''، سيجري الإعلان عنها في الذكرى السابعة لتأسيس التحالف في 16 فيفري المقبل. وتم أمس بمقر الأفالان عقد اجتماع بين 15 عضوا من التشكيلات الثلاث لإنضاج المسعى.
أفاد مصدر من التحالف الرئاسي ل''الخبر''، أن أمين عام الأفالان عبد العزيز بلخادم (الرئيس الحالي للتكتل الثلاثي)، وأمين عام الأرندي أحمد أويحيى، ورئيس حمس أبو جرة سلطاني، عقدوا لقاء خارج مقرات الأحزاب الثلاثة يوم الأربعاء الماضي لبحث ''مبادرة الاستقرار الوطني''، التي وزعتها أمس على أحزاب ونقابات وتنظيمات عديدة، غداة الاحتجاجات الصاخبة التي عاشتها البلاد في الأسبوع الأول من جانفي الحالي.
وجاء اللقاء، حسب المصدر، بناء على رغبة أويحيى وبلخادم في سماع تفاصيل المبادرة من سلطاني. وتناول اللقاء الذي دام يوما كاملا، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأسباب التوتر الحاد الذي اجتاح أكثر من 20 ولاية مطلع الشهر.
وأفاد المصدر الذي رفض كشف اسمه، أن وجهات النظر المتبادلة بين الأشخاص الثلاثة أفضت إلى الاتفاق مبدئيا على ''ورقة إصلاحية شاملة''، يتدارسها رؤساء الأحزاب الثلاثة في وقت لاحق، لتصبح بعد ذلك أرضية للمناقشة. وأضاف المصدر: ''ورقة الإصلاح يمكن أن تتوسع خارج مظلة التحالف، والصيغ التي ستأخذها في الميدان ستحددها الأطراف التي تنخرط فيها''.
واتفق بلخادم وسلطاني وأويحيى على عرض ''الورقة الإصلاحية'' بشكل علني، خلال اجتماع يعقد في 16 فيفري المقبل بمناسبة الذكرى السابعة لميلاد التحالف الرئاسي الذي نشأ، كما هو معروف، لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والترويج لكل المساعي والإجراءات التي يتخذها. وأوضح المصدر أن الموضوع ترك ل''اللجنة التساعية المشتركة'' للتكفل به. وقد تم توسيع العضوية في اللجنة إلى عضوية آخرين من كل حزب، فأصبح تعدادها 15 عضوا، عقدوا أمس لقاء بمقر جبهة التحرير الوطني. ولم يوضح المصدر إن كان رئيس الجمهورية إطَلع على ''الورقة''، وذكر نقلا عن مسؤولين في الدولة أن بوتفليقة سيعقد مجلسا للوزراء مطلع فيفري ''ينتهي إلى قرارات هامة''.
وبخصوص ''مبادرة الاستقرار الوطني'' دائما، قال مصدر من حمس إن الحزب وزعها على 40 مؤسسة و12 شخصية وطنية، وأول من وصلته هو الرئيس بوتفليقة في 13 جانفي. ووضعتها وفود حمس التي تشكلت للغرض بين أيدي الهيئات الدستورية والجمعيات ذات الطابع الوطني في 16 جانفي. وبعد يومين، وصلت إلى شخصيات وطنية. وبعد أن أخذت المبادرة منحى آخر باستحالتها إلى ''ورقة إصلاحية'' منبثقة من التحالف، يحتمل أن يثير ذلك حفيظة الأحزاب الأخرى التي ستنظر إلى القضية على أنها محصورة في التكتل الحزبي الثلاثي.