97 أستاذا ثانويا يواصلون احتجاجهم في تيبازة

الإدارات المعنية قدمت ضمانات شفوية لتسوية الوضعية

جدد 97 أستاذا ثانويا تابعين لقطاع التربية بولاية تيبازة احتجاجهم أمس، أمام مقر مديرية التربية للولاية، لحمل مسؤوليها على التدخل من أجل تسوية وضعيتهم المالية والإدارية بوصفهم أساتذة ثانوي لم يتقاضوا جورهم لسبعة أشهر، فيما بقيت وضعيتهم الإدارية معلقة. وقد سارعت مديرة التربية للولاية لاستقبال ممثليهم الذين اجتمعت بهم بمكتبها ووعدت بحل المشكل في أجل أقصاه شهر أفريل المقبل.
المحتجون الذين كان قد تجمهر نحو 40 من ممثليهم مساء أول أمس أمام مقر مديرة التربية لمطالبة القائمين عليها بالتدخل من أجل توضيح الرؤى حول الوضعية المالية والإدارية غير السوية التي يتخبطون فيها منذ التحاقهم بالتعليم الثانوي شهر جانفي 2010 بموجب مسابقة، وجددوا حركتهم الاحتجاجية أمس بحضورهم أمام مقر المديرية وطالبوا باستقبالهم من طرف المسؤولة الأولى على القطاع من اجل اتخاذ إجراءات عملية تخص دفع مرتباتهم الشهرية العالقة منذ سبتمبر الماضي، وكذا راتبي العطلة السنوية لشهري جويلية وأوت مع تسوية الوضعية الإدارية، حيث عبر المحتجون في اجتماعهم مع المديرة ورؤساء المصالح المعنية عن تخوفهم من بقاء مصيرهم مجهولا لسنة أخرى ما دام أنهم لم يتحصلوا على قرارات تثبت على أنهم أساتذة متربصون يحق لهم الترسيم فيما بعد، مشيرين في معرض شرحهم لوضعيتهم لاستحالة ترسيمهم كأساتذة ثانويين في ظل حرمانهم من وثائق ثبوتية تؤكد بأنهم أساتذة متربصون أدمجوا في سلك التعليم على أساس مسابقة مهنية، في حين لم يجدوا من يشرح لهم الوضع طيلة الأشهر الماضية؛ حيث منحوا مقررات تربص قبل أن تلغى وتعوض بأخرى بصفتهم متعاقدين ثم مقررات تربص مما دفع بهم إلى الاحتجاج.
من جهتها عبرت مديرية التربية للولاية عن تفاجئها بعدم تلقي الأساتذة مستحقاتهم المالية، ورمت الكرة في مرمى الخزينة العمومية، على اعتبار أن مصالحها قامت بما عليها لدفع رواتبهم منذ فترة، ومنحت ضمانات شفوية للمحتجين بالتكفل بقضيتهم. فيما أشار مسؤول مصلحة الموظفين أن قضية قرارات التربص تنتظر التأشير من طرف مفتش الوظيف العمومي. وهو ما لم يهضمه المعنيون بسبب طول المدة. وخلص الاجتماع إلى تقديم وعود بتسوية الوضعية شهر أفريل المقبل.