الإدارات العمومية تطالب خرشي بإيجاد حل لمشكل المناصب الشاغرة

بسبب استحالة إعادة تنظيم المسابقات لضيق الوقت والتكلفة الباهظة

طالبت العشرات من الهيئات والمؤسسات الإدارية العمومية المدير العام للوظيف العمومي،بإيجاد حل للمناصب التي بقيت شاغرة بعد تعذر شغلها إثر عدم نجاح أي من المترشحين لها خلال المسابقات التي انتظمت الأسابيع الماضية.
باتت المناصب الشاغرة التي لم تشغل إثر المسابقات التي نظمتها المديرية العامة للوظيف العمومي، تشكل هاجسا حقيقيا لمدراء الهيئات والمؤسسات الإدارية العمومية. وقد أدى فشل المترشحين لشغلها في تحصيل الشرط القانوني لنيل المناصب، إلى دخول مسؤولي الإدارات في سباق مع الزمن من أجل إيجاد حل للمشكلة، التي طفت إلى السطح في ظرف ''غير ملائم تماما'' كثفت فيه الحكومة تدابير التشغيل لامتصاص غضب الشباب.
وأكدت مصادر على صلة بالموضوع أن العشرات من الإدارات المعنية، راسلت المديرية العامة للوظيف العمومي، تطلب حلا عاجلا للمشكلة، بعد إخطارها مصالح جمال خرشي ببقاء المناصب شاغرة ''لعدم حصول أي من المترشحين في المسابقات والاختبارات المهنية على المعدل المشترط لنيل المناصب والمحدد ب10 من .''20
وتواجه الإدارات مشكلا ثانيا في حال إقرار إعادة تنظيم المسابقات، حيث يؤكد القانون المنظم للعملية أن شهر مارس يعتبر آخر أجل لإغلاق تنظيم مسابقات التوظيف، وبموجب ذلك، لن تستطيع الإدارات والمؤسسات العمومية تنظيم المسابقات قبل الآجال المحددة قانونا لضيق الوقت، وتعقيدات شروط تنظيم المسابقات المنصوص عليها في القانون من الإشهار في الجرائد وتسوية أمور إدارية ذات علاقة بمفتشيات الوظيف العمومي عبر الولايات، وهي التعقيدات التي يأخذ حلها وقتا معتبرا.
وعلاوة على ذلك'' لا يمكن للإدارة المعنية إعادة المسابقة، التي تكلف أموالا باهظة تكون قد أنفقتها خلال المسابقة الأصلية دون أن تسفر عن مترشّح ناجح يشغل المنصب، ويقي الإدارة تعقيدات شغور المنصب''. وفيما اقترحت بعض الإدارات، لتجاوز المشكل، تمديد عقود ما قبل التشغيل وجعلها مفتوحة، بدلا من تحديدها في عامين فقط، ''حتى يتسنى للمدمجين في إطار هاته الصيغة البقاء في مناصبهم والمشاركة في مسابقات التوظيف للحصول على مناصب دائمة.
ودعت الإدارات المعنية، خاصة تلك التي تعتبر أن المناصب التي بقيت شاغرة، محورية في عملها الإداري اليومي، ولا تستطيع الاستغناء عنها، من المدير العام للوظيف العمومي لإيجاد آلية تمكن الإدارات من شغل تلك المناصب، بدلا من إعادة المناصب المالية إلى الوصاية. ونبه إداريون إلى مفارقة، بين ''تدفق المئات من الشباب طالب العمل على مصالح مديريات التشغيل عبر الولايات لطلب مناصب شغل مؤقتة ونيل بطاقة البطال، وبين وجود مناصب دائمة، لم تشغل بعد!