المسيرات تقوم بها أقلية ورفع حالة الطوارئ سيتم في الأيام المقبلة

وزير الخارجية قال إن الجزائر ليست تونس ولا مصر

أكد، أمس، وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ في البلاد المعمول بها منذ 19 سنة ''سيتم اتخاذه في الأيام المقبلة''. وقال مدلسي إن ''الجزائر ليست تونس وليست مصر أيضا''، في إشارة منه لعدم وقوع أحداث مماثلة في الجزائر، معتبرا في هذا الصدد بأن المسيرات الأخيرة أثبتت بأن الحركات التي كانت وراء تنظيمها ''أقلية لا تحظى بمساندة الأغلبية''.
قلل وزير الخارجية مراد مدلسي في حواره، أمس، مع القناة الإذاعية الفرنسية ''أروب ''1، من أهمية المسيرات التي دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ''الأرسيدي'' ليوم 22 جانفي الفارط، أو تلك التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية يوم 12 فيفري الجاري. واعتبر مدلسي هذه الحركات أنها ''تمثل أقلية'' من المواطنين، بل ذهب مدلسي في تقييمه إلى أبعد من ذلك ''أظن أنه من مسيرة لأخرى، ليس بمقدورهم فعل أفضل من ذلك''، في تلميح منه إلى أن المبادرين بها ليس بوسعهم تجنيد المواطنين في صفوفهم. مضيفا في هذا السياق ''من اقتراع انتخابي لآخر، هذه الحركات الأقلية لم تستطع تحسين نتائجها الانتخابية، وأعتقد أيضا أنه من مسيرة لأخرى ليس بإمكانهم تحقيق الأفضل''. وأشار مدلسي إلى أنه ''تم إطلاق سراح كافة الأشخاص الذين أوقفوا خلال مسيرة السبت الفارط''. وتحدث وزير الخارجية عن ما اعتبره ''قوة التحكم المثالية التي تحلت بها قوات الأمن وعدم ردها على الاستفزازات''. وفي رده على سؤال حول مشاركة الرجل الثاني في الحزب المحظور في مسيرة السبت، ومحاولة ركوب الإسلاميين الموجة، قال ''لا يمكنها إلا أن تذكرنا بما عشناه بأنفسنا في سنة ''1988، مبرزا في هذا الشأن أن ''الإسلاميين أثبتوا تراجعهم''، مؤكدا بأن ''الجزائر والجزائريين دفعوا ثمنا باهظا لبلوغ الوضع الحالي''، لكن ذلك لم يمنع الوزير من الدعوة إلى ضرورة ''التحلي باليقظة''. وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في استبعاده تأثير أحداث تونس ومصر على الراهن الداخلي، على أن ''الجزائر ليست تونس والجزائر ليس مصر أيضا''.
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية بأن قرار إلغاء حالة الطوارئ في البلاد المعمول به منذ 19 سنة ''سيتم في الأيام المقبلة، وسيتحول هذا الموضوع إلى حديث من الماضي''. وبالنسبة إلى مدلسي فإن ذلك يعني ''عودة الجزائر إلى دولة القانون التي تسمح بصفة كلية بالتعبير الحر عن الآراء في إطار احترام القانون، ويمكن رفع الإجراءات الاستثنائية المقررة في حالة الطوارئ التي ترخص لوزير الداخلية وللولاة اتخاذ تدابير، ولكن محاربة الإرهاب سيتم تأطيرها بقوانين أخرى''. وبخصوص تغيير محتمل في الحكومة أشار الوزير إلى أن ''القرار يعود لرئيس الجمهورية وحده الذي يقوم بتقييم هذه الإمكانية، كما سبق أن فعله في الماضي وإدخال تعديلات عندما يرى ذلك ضروريا''.