مدلسي مؤكدا أن المبادرين بالمسيرات الأخيرة أقلية:‏

حالة الطوارئ في حكم الماضي بعد أيام

أعلن وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس أن رفع حالة الطوارئ سيكون في الأيام القليلة القادمة وأن الحكومة ماضية في تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء المجتمع في بداية الشهر الجاري، وقلل من جهة أخرى من حجم المبادرين بالمظاهرات الأخيرة واعتبرهم أقلية.
وتحدث وزير الخارجية أمس لإذاعة ''أوروبا ''1 الفرنسية عن التطورات التي تعرفها الجزائر في المدة الأخيرة على ضوء الثورات الشعبية في كل من مصر وتونس، وأشار الى ان الوضع في الجزائر يختلف تماما عن الوضع في هاتين الدولتين من منطلق أنها قد عرفت نفس الأحداث قبل 23 سنة، لكن لا يعني ذلك أن الجزائر أو أية دولة عربية أخرى أو تلك الواقعة خارج الفضاء العربي لا يمكنها ان تتأثر مما يحدث.
ورفض في هذا السياق التعليق على تلك الأحداث وقال ان الجزائر ترفض دوما التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحترم إرادة الشعوب خاصة عندما يتعلق الأمر بالثورات الشعبية.
وفي سؤال طرحه عليه الصحفي الفرنسي جون بيار الكباش حول حالة الطوارئ أكد السيد مدلسي ان التخلي عن هذا الوضع الساري المفعول منذ نحو 20 سنة بالجزائر يعني ''العودة الى دولة القانون التي تسمح بالتعبير عن الآراء ولكن دوما بالرجوع الى القانون''، وأضاف انه عما قريب سيصبح هذا الموضوع في خبر كان وقال ''إنني أؤكد ان رفع حالة الطوارئ سيتم خلال الأيام المقبلة''، دون ان يقدم تاريخا معينا.
ويذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد اصدر في 3 فيفري الجاري خلال اجتماع مجلس الوزراء تعليمات للحكومة بالإسراع في إعداد نص قانوني خاص بمحاربة الإرهاب يكون بديلا للوضع الجديد الذي يفرزه رفع حالة الطوارئ.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية للإذاعة الفرنسية انه يمكن إلغاء الإجراءات الاستثنائية المقررة في حالة الطوارئ التي ترخص لوزير الداخلية وللولاة اتخاذ تدابير بغرض محاربة الإرهاب.
ولدى تحليله للمسيرة غير المرخص لها والتي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير أكد السيد مدلسي ان المبادرين بها يمثلون أقلية، وأشار الى ان المظاهرات في مصر وتونس هي التي حركت هؤلاء بغرض كسب بعض المساحات في الساحة الوطنية، وهو ما لم تحققه سواء في التجمع المنظم في 22 جانفي أو ذلك المنظم السبت الماضي.
وقال في هذا الشأن أن تلك التحركات الأخيرة بيّنت ان أصحابها ''أقلية (...) وهذه الأقلية من انتخابات إلى انتخابات لم تحسن نتائجها ومن المفترض أنها من مسيرة إلى مسيرة لن تقدم شيأ''.
أما بخصوص الموقوفين خلال تجمع السبت الماضي أكد ان وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية ابلغه شخصيا ان جميع الموقوفين تم اطلاق سراحهم وان الناطق الرسمي باسم التنسيقية أكد ذلك أيضا.
وأوضح السيد مدلسي ان جميع عمليات التوقيف تمت بعد عمليات الاستفزاز التي تعرض لها أعوان الأمن. وقال ''أؤكد لكم وللمجموعة الدولية ان مصالح الأمن تعاملت بكثير من الليونة وبضبط النفس مع المتظاهرين، وان أفراد الشرطة تعرضوا للضرب من طرف المحتجين دون ان يردوا على ذلك''.
وحول الموقف الأمريكي الذي دعا السلطات الجزائرية لضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين رفض وزير الخارجية تصنيفه في خانة ''عرض حال ''، وأشار الى انه خلال الأحداث التي عرفتها البلاد شهر جانفي الماضي كان عدد الجرحى في صفوف الشرطة اكبر بكثير من عدد الجرحى في صفوف المحتجين، وهو ما لاحظه مسؤول العلاقات العامة في السفارة الأمريكية بالجزائر الذي أدلى بتصريحات في هذا الشأن.
وكانت الأحداث التي شهدتها بعض مناطق الوطن الشهر الماضي أسفرت عن جرح قرابة ألف شخص 800 منهم من عناصر الشرطة.
وفي رده عن سؤال حول مشاركة أحد القادة السابقين للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة
في مسيرة السبت الماضي ومحاولة استغلال الفرصة للانضمام الى المعارضة اعتبر وزير الشؤون الخارجية الجزائري أن ''هذا التيار أثبت ضعفه''، مشيرا الى أن ''الجزائر والجزائريين دفعوا الثمن باهظا لبلوغ الوضع الحالي.
غير أنه لم يستبعد وجود ''مخاوف'' من أن تحاول الحركة الاسلاموية إعادة اقتحام الشارع مؤكدا ''إننا لا نستبعد أي شيء وينبغي التحلي باليقظة''.
وبخصوص تغيير محتمل في الحكومة أشار الوزير الى أن القرار يعود لرئيس الجمهورية وحده الذي يقوم بتقييم هذه الإمكانية كما سبق وأن فعله في الماضي وإدخال تعديلات عندما يرى ذلك ضروريا.
ومن جهة أخرى عبر وزير الخارجية عن رفضه للمقولة التي يتم تسويقها من طرف وسائل إعلام أجنبية مفادها ان الجزائر ''دولة غنية بشعب فقير'' وأوضح ان جميع المؤشرات تفيد بأن السلطات العمومية تخصص ملايير الدولارات من عائدات النفط لفائدة شرائح واسعة من المجتمع في إطار التحويلات الاجتماعية، وأضاف ان مداخيل البترول السنة الماضية بلغت 46 مليار دولار، 32 مليار منها خصصت للاستيراد.
وتحدى في هذا السياق الأطراف التي تشهر بوجود حالات فساد بتقديم قرائن تثبت تورط مسؤولين، وأشار الى ان هذا لم يحدث الى حد الآن وأن السلطات العمومية لن تتهاون في محاربة ظاهرة الفساد مهما كانت الجهة المتورطة فيها.