"المظاهرات في الجزائر تقوم بها أقلية وبقايا الفيس تسعى للعودة إلى الشارع" "الاسلامويون أثبتوا ضعفهم" والجزائريون دفعوا ثمنا باهظا لبلوغ الوضع الحالي اعتبر وزير الخارجية مراد مدلسي، أن المسيرات الاحتجاجية التي دعا إليها الارسيدي قبل أسبوعين، وتنسيقية التغيير السبت الماضي، ستبقى "حركات أقلية"، مشيرا بان الحركات التي تدعوا للتظاهر لن تفعل أفضل من ذلك من مسيرة إلى أخرى". وأكد الوزير بخصوص احتمال انتقال عدوى الاحتجاجات في العالم العربي إلى الجزائر أن "الجزائر ليست تونس، والجزائر ليست مصر". مؤكدا أن حالة الطوارئ سترفع "في الأيام القادمة". وأكد الوزير، بأن بعض الوجوه التي كانت تنتمي إلى الحزب المحل، تحاول إعادة اقتحام الشارع مستغلة هذه الاحتجاجات، مشددا على أن الحكومة ستظل يقظة لمواجهة هذا المسعى. واعتبر وزير الخارجية مراد مدلسي، في تصريح له على أمواج إذاعة "أوروبا 1" أمس، أن المسيرات الاحتجاجية التي تنظم في بلاده للمطالبة بالتغيير ستبقى "حركات أقلية، وقلل الوزير، من أهميتها مؤكدا أنها "أثبتت أن الحركات التي كانت وراء تنظيمها لا تحظى بمساندة الأغلبية". و قال مدلسي انه "من اقتراع إلى أخر لم تحسن هذه الحركات نتائجها. و أظن انه من مسيرة إلى أخرى فإنها لن تحقق شيئا" مؤكدا انه تم إطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال مسيرة يوم السبت الفارط. و أشار السيد مدلسي في هذا الصدد إلى "قوة التحكم المثالية" التي تحلت بها قوات الأمن التي "لم ترد على الاستفزازات و الضرب". و في رده عن سؤال حول مشاركة أحد القادة السابقين للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل (في إشارة إلى على بلحاج) في مسيرة يوم السبت الفارط، والتي كانت بمثابة "الفرصة" التي يريد اغتنامها الاسلاميون للانضمام إلى المعارضة، اعتبر وزير الشؤون الخارجية الجزائري أن "الاسلامويين أثبتوا ضعفهم" في البلاد مشيرا إلى أن "الجزائر و الجزائريين دفعوا ثمنا باهظا لبلوغ الوضع الحالي". بالمقابل لم يخف الوزير تخوفاته من سعى الحركة الاسلاموية لإعادة اقتحام الشارع مؤكدا "إننا لا نستبعد أي شيء و ينبغي التحلي باليقظة". و بخصوص تغيير محتمل في الحكومة أشار الوزير إلى أن "القرار يعود لرئيس الجمهورية وحده الذي يقوم بتقييم هذه الإمكانية كما سبق و أن فعله في الماضي، و إدخال تعديلات عندما يرى ذلك ضروريا".و ردا عن سؤال حول الانتفاضات الشعبية المسجلة بتونس و مصر أوضح وزير الشؤون الخارجية أنه يصعب له التحدث باسم الشعوب التي تعد مسؤولة عن مصيرها مذكرا بأن "الجزائر لطالما احترمت الآخرين خاصة لما يتعلق الأمر بحركة شعبية من هذا الحجم".من جانب أخر، أكد وزير الشؤون الخارجية، بان الحكومة ستقوم خلال الأيام القادمة برفع حالة الطوارئ، وأوضح، أن الرفع المقبل لحالة الطوارئ الساري المفعول منذ نحو 20 سنة بالجزائر يعني "العودة إلى دولة القانون التي تسمح بالتعبير عن الآراء".وأضاف مدلسي انه "عما قريب سيصبح هذا الموضوع في خبر كان و لكنني أؤكد انه (رفع حالة الطوارئ) سيتم خلال الأيام المقبلة" موضحا أن ذلك يعني "العودة في الجزائر إلى دولة القانون التي تسمح كليا بالتعبير عن الآراء و لكن دوما بالرجوع إلى القانون". وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر الحكومة خلال مجلس الوزراء مطلع فيفري الجاري، بوضع الترتيبات القانونية التي تسمح برفع حالة الطوارئ، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية مختلطة تضم وزارات الداخلية والدفاع والأمن، لترسيم القرار، ووضع الإجراءات القانونية لتطبيق الإجراء.و أشار وزير الشؤون الخارجية إلى انه "يمكن إلغاء الإجراءات الاستثنائية المقررة في حالة الطوارئ التي ترخص لوزير الداخلية و للولاة اتخاذ تدابير" مؤكدا على "الاستمرار" في مكافحة الإرهاب. و ذكر أن الحكومة الجزائرية تحت قيادة الرئيس بوتفليقة "استتب السلم و لكنها لم تغفل قط عن مكافحة الإرهاب".تصريحات وزير الخارجية، جاءت بمثابة رد على بعض الدول التي حاولت استغلال المظاهرات للضغط على الحكومة، والتي صدرت عن البرلمان الأوروبي و واشنطن، إضافة إلى ألمانيا، التي دعت على لسان وزير خارجيتها، غيدو فيسترفيلي، الحكومة الجزائرية لعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يمارسون "حقا إنسانيا" في التعبير عن آرائهم، وأخيرا وزارة الخارجية الفرنسية التي قالت بان باريس تأمل في أن تسير التظاهرات في الجزائر "بحرية وبدون عنف" في الوقت الذي أعلنت فيه تنسيقية التغيير عن تظاهرة جديدة السبت المقبل.
