وزارة العدل تدرس توسيع صلاحيات الوسطاء القضائيين للحالات الجزائية

تأسيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين الجزائريين

أعلن مسؤول في وزارة العدل الشروع في دراسة مشروع قانون لتوسيع صلاحيات الوسطاء إلى القضايا الجزائية، بعدما اقتصرت على القضايا المدنية. وقدرت وزارة العدل بنجاح تجربة العام الأول لظهور ''الوسطاء'' في ''التوفيق'' بين المتخاصمين، ما انسحب على جهاز العدالة بتقليص عدد الملفات التي يدرسها القضاة في محاكم علنية.
طلب مدير الشؤون القانونية في وزارة العدل من مئات الوسطاء القانونيين، حضروا إلى العاصمة لتأسيس جمعيتهم العامة، ''التجند لتخفيف الأعباء عن المتقاضين بما في ذلك الأعباء المادية''. وأوضح أنه ''في الفترة القصيرة منذ بداية إقحام الوسطاء في عمل العدالة تمت تسوية عدد كبير من القضايا دون وصولها إلى الجلسات العلنية للمحاكم''. ونقل المسؤول عن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز الذي لم يحضر الجمعية التي عقدت بفندق مزافران بزرالدة، أن توسيع صلاحيات الوسطاء للحالات الجزائية هو قيد الدراسة ضمن مشروع قانون، بدلا من الصلاحيات الممتدة فقط للحالات المدنية.
وشدد ممثل الوزارة على عامل الآجال الزمنية لعمل الوسطاء، الذين خصص لهم قانون الإجراءات المدنية والجزائية، الصادر قبل ثلاثة أعوام، 11 فقرة قانونية. وترى الوزارة أن تأسيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين الجزائريين يهدف إلى تنظيم وهيكلة الممارسة المهنية للوساطة، وإبراز ميزات الوساطة والعمل على ترقيتها كوسيلة فعالة لحل المنازعات. وقد راهنت عليها وزارة العدل للتقليص من عدد القضايا المعروضة على المحاكم من خلال تشجيع اللجوء إلى البدائل، كالصلح والوساطة والتحكيم.
وخلال افتتاح أشغال الجمعية، أفاد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بأن الوساطة حققت للمتقاضين، في كثير من القضايا، ''السرية بدل الجلسات العلنية في المحاكم''. ولكن الإشكالية تبقى في عدم دراية المتقاضين بعد بدور هذا المولود المهني الجديد لقصر فترة العمل به: ''القضاة اليوم يعرضون الوساطة قبل دراسة الملفات في القضايا التي تنسحب عليها صلاحيات الوسطاء، وفي حال الموافقة يعين وسيط وتعطى له مدة زمنية محددة أقصاها ثلاثة أشهر تجدد لمرة واحدة ولنفس الفترة في حال وجود طلب بذلك من الوسيط نفسه''. ويقول المتحدث إن المشرع الجزائري أبقى على صلاحيات الوسيط بعيدة عن ملفات ''الأسرة والقضايا العمالية والأمور المتصلة بالمساس بالنظام العام''. أما في غير ذلك، فإن الوسيط ''يتلقى بموجب صلاحياته وجهات نظر المتخاصمين جماعيا أو فرديا''، كما أنه مطالب بدور في اتجاه واحد ''إيجابي''، أي ''محاولة تقريب وجهات النظر ما أمكن ثم تحرير محضر للقاضي إما بالتوافق أو عكسه''.
وقد عملت المجالس القضائية على إعداد قوائم الوسطاء القضائيين، ليتم الاعتماد عليها في اختيار الوسيط المراد تعيينه في النزاع، ولا يمكن تعيين وسيط من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي.