عدالة: اللجوء إلى الوساطة لفض النزاعات "في زيادة مستمرة"

أكدت اطارات من وزارة العدل ووسطاء قضائيون يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن اللجوء إلى الوساطة القضائية "في زيادة مستمرة".
ففي تدخلاتهم خلال اجتماع عقدوه قبيل انعقاد الجمعية التاسيسية للجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين اشار وسطاء قضائيون ان الوساطة "ليست دخيلة على المجتمع الجزائري بل مستمدة من تقاليده". و قال مدير الشؤون المدنية والادارية لوزارة العدل أحمد علي صالح ان تقييم ممارسة الوساطة في الجزائر بعد اقل من سنتين منذ انطلاق العمل به" صعب لارتباط العملية بسلوك الاشخاص" غير أنه أكد انها "لاقت نجاحا كبيرا و اقبالا للمواطنين". وذكر بما تحمله الوساطة من مميزات في حل النزاعات منها الحفاظ على الروابط الاجتماعية و تماسك المجتمع و تجنب اطالة مدة النزاع والتخفيف من الاجراءات الادارية و أعباء ومصاريف الخصومة امام العدالة.
وأضاف انه تم إلى غاية اليوم "تسوية عدد كبير من الخلافات عن طريق الوساطة" متوقعا ان "يرتفع العمل بالوساطة بشكل مستمر و متواصل" دون ان يقدم أرقاما حول الموضوع.
أما رئيس الغرفة الوطنية للموثقين هني عشيط الذي تدخل بصفته وسيطا قضائيا فعدد بدوره مزايا الوساطة التي "تجنب نسبيا ثقل اجراءات التقاضي و تخفف عدد القضايا على القضاة". وأضاف انه لا توجد صعوبة في اقناع المواطنين باللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات لان لها حسبه "جذور عميقة في المجتمع" و يمارسها منذ الازل ائمة واعيان و شيوخ القبائل و مجالس العقلاء (تجماعت). وذكر ان للوساطة دور في "الحفاظ على العلاقات الاجتماعية و تماسك المجتمع واشاعة السلم المدني فيه" مؤكدا ان الاستعانة بالموثقين في الوساطة يعود إلى "تجربتهم في الميدان".
و حسب عشيط فان الموثق بعمله اليومي " يمارس دور الوساطة". و تدخل المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية جمال بوزرتيني ليؤكد بدوره نجاح الوساطة منذ تطبيقها مشيرا إلى انها "قطعت شوطا لا يستهان به بعد ان زالت المخاوف من الذين كانوا يعتقدون بانها ستستحوذ على عمل القضاء". و أضاف ان تنظيم الجمعية العامة لتاسيس جمعية وطنية للوسطاء القضائيين "ليس صدفة بل جاء تنفيذا لتوصيات الملتقى الوطني حول الوساطة القضائية".
و بعد ان اشار إلى قيام المركز الذي يديره بتكوين "مجموعة أولى" من الوسطاء القضائيين تتكون من قضاة و قضاة باحثين و رجال قانون أكد عشيط على "ضرورة" انشاء الجمعية الوطنية للوسطاء. و يرى أن انشاء الجمعية من شأنه ان يعطي الاطار المنظم للوساطة اذ ستقوم بسن ميثاق لاخلاقيات مهنة الوسيط. و للتذكير فان قانون الاجراءات المدنية و الادارية الصادر في 2008 و الذي دخل حيز التطبيق في فيفري 2009 استحدث في مواده ما بين 994 و 1005 الوساطة كاحدى الطرق البديلة لحل النزاعات. و يفرض القانون على القاضي عرض اجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الاسرة و القضايا العمالية و كل ما من شأنه ان يمس بالنظام العام.
و يعين الوسيط بموجب نفس القانون للاستماع إلى اطراف النزاع و محاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من ايجاد حل للنزاع. و حسب نفس التشريع فان الوساطة قد تعني كل النزاع او جزءا منه و لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية. يقضي القانون ايضا ان لا تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بموافقة اطراف الخصومة. تسند الوساطة إلى شخص طبيعي او جمعية و يكون الشخص من بين المعترف لهم بحسن السلوك و الاستقامة و الحياد و الاستقلالية وغير المسبوق قضائيا.
و إعتبر بعض الوسطاء المشاركون في اللقاء ان اهم مرحلة في الوساطة هي المحضر الذي يحرره الوسيط و يمضيه اطراف النزاع في حالة الوصول إلى اتفاق كلي بين اطراف النزاع. و يعتبر هؤلاء الوسطاء ان اهمية ذلك تكمن في كون هذا المحضر"يساوي من حيث القوة القانونية قرار المحكمة العليا النهائي لانه غير قابل للطعن من أي طرف كان". كما أشاروا إلى انه بامكان الوسيط تحرير اتفاق جزئي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق كلي بين اطراف النزاع كما يمكن تحرير تقرير اذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق المنتظر و تعود القضية مجددا إلى العدالة.