وزارة العدل تقرر إنشاء جمعية وطنية للوسطاء القضائيين

بهدف ترقيتها كطريقة لحل النزاعات

قررت وزارة العدل عقد جمعية عامة تأسيسية يوم 21 فيفري الجاري بفندق مازفران بزرالدة، بغرض إنشاء جمعية وطنية للوسطاء القضائيين الجزائريين. وحسب بيان لمركز البحوث القانونية والقضائية الراعي لهذا اللقاء، فقد وجهت دعوة للمشاركة إلى خبراء وطنيين وأجانب في مجال الوساطة.
أفاد مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، بأن إنشاء الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، يهدف إلى ''تنظيم وهيكلة الممارسة المهنية للوساطة بغرض إبراز ميزات الوساطة والعمل على ترقيتها كطريقة فعالة لجل النزاعات''. وتسعى وزارة العدل إلى ''تطوير ممارسة الوساطة على مستوى الجهات القضائية من خلال ضبط قواعد وسلوك وأخلاقيات الوساطة''. للإشارة، فإن اللجوء إلى الوساطة القضائية قد تقرر أثناء مراجعة قانون الإجراءات الجزائية والمدنية الصادر في ماي 2008، لقدرته على حل النزاعات القضائية بين المتقاضين وتخفيف التكاليف عنهم من جهة، ومن جهة ثانية لتخفيف الملفات القضائية المطروحة سنويا على العدالة، بالنظر لوجود قضايا يمكن حلها عن طريق الوساطة ولا تحتاج إلى جلسات ومرافعات ومحامين وما إلى ذلك.
وحسب بيان مركز البحوث القانونية والقضائية، فإن الفضاء الجمعوي ''الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين''، سيشكل ''قاعدة لتبادل الأفكار بين جميع الوسطاء، وكذا مجانسة طريقة عمل موحدة'' بالنسبة للوسطاء القضائيين. وتأتي رغبة وزارة العدل في تنظيم وتأطير مهنة الوساطة القضائية، وهي تجربة تخطو خطواتها الأولى، بعدما تم تنصيب أزيد من 1200 وسيط قضائي يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع، منهم أئمة ومهندسون وأطباء يستجيبون للشروط المطلوبة، فصل الوزير في قرار تعيينهم، وقد تم توزيعهم على مختلف المجالس القضائية والمحاكم.
وإذا كانت وزارة العدل تراهن على تشجيع المواطنين على اللجوء إلى الطرق البديلة لحل المنازعات لتخفيف الضغط عن المحاكم، فإن تطور هذا النوع من فض النزاعات مرتبط بمدى اقتناع المواطنين وإقدامهم عليه.