استرجاع ثلاث بنادق صيد وذخيرة حية في المدية

فلاحون حاولوا بيعها مقابل 27 مليون سنتيم للواحدة

استرجعت مصالح الأمن بالعاصمة، ثلاث بنادق صيد وذخيرة حية، حاول أربعة أشخاص من المدية وتيارت بيعها في العاصمة مقابل 27 مليون سنتيم للبندقية الواحدة.
باشرت فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية تحرياتها في القضية، بعد أن وردتها معلومات عن تحركات مشبوهة لثلاثة أشخاص ترددوا على العاصمة أكثر من مرة، بئر خادم وبن عكنون تحديدا، بحثا عن مشتر لأسلحة نارية.
وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة، الذين تبيّن أنهم فلاحون ينحدرون من منطقة العمارية بنواحي المدية، وهم كل من ''أ.ز''، 29 سنة، ''ش.م''، 45 سنة، و''ب.ح''، 35 سنة.
وبعد ترصد تحركات المتهمين لمدة، داهمت عناصر الأمن بيت ''أ.ز''، أين تم العثور على ثلاث بنادق صيد بدون ترخيص، وذخيرة حية من صنف 5 وصنف 1 عيار 12 و16 ملم، وكمية من البارود وبعض المواد المستعملة في صناعة الذخيرة.
ونفى المتهم الرئيسي ''أ.ز'' أثناء التحقيق نيّته في بيع البنادق بالعاصمة، مؤكدا أنه اقتناها لتأمين حمايته الشخصية من اللصوص، مبرّرا الأمر بعمله في الفلاحة وحاجته لها لحماية ماشيته من السرقة، وهي نفس الأقوال التي تمسّك بها شريكاه، غير أن التحقيق أثبت نيّتهم بيع في البنادق، وبحثهم عن مشتر لبيعها مقابل 27 مليون سنتيم للبندقية الواحدة.
وذكر ''أ.ز'' في تصريحاته أمام الضبطية القضائية أنه اقتنى البنادق من شخص ينحدر من قصر الشلالة بولاية تيارت، يشتغل في الفلاحة أيضا، وهو المدعو ''ع.ب'' في العقد الرابع من العمر، هذا الأخير أنكر معرفته بباقي المتهمين أو صلته بالقضية، مؤكدا أنه لم يسبق له وأن باع أسلحة نارية.
غير أن التحريات أثبتت كذب ادّعائه، بعد الرجوع إلى المكالمات التي أجراها في الفترة الأخيرة، وكان من بينها أرقام هواتف المتهمين الثلاثة.
واستمع قاضي التحقيق في الغرفة الثانية لمحكمة بئر مراد رايس لأقوال المتهمين، الذين وجهت لهم تهم الصناعة والحيازة والمتاجرة في الأسلحة النارية من الصنف الأول دون رخصة، وأمر بإيداع المتهم الرئيسي ''أ.ز'' الحبس المؤقت، فيما وُضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم.