من المقرر أن تفصل اليوم محكمة الجنايات بالعاصمة في أهم وأخطر قضية مست سلك الشرطة بالعاصمة، تورط فيها 16متهما من بينهم مسؤولون عن الإدارة العامة المشرفة على المخزن، والعتاد بأمن العاصمة ومحافظو شرطة وأعوان أمن تمت متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة، واختلاس ممتلكات عمومية، وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس ممتلكات عمومية، أين أقدموا على سرقة31 قطعة سلاح من مقر أمن العاصمة. الوقائع تعود إلى تاريخ 4 نوفمبر2007عندما تم اكتشاف اختفاء سلاح ناري فردي من نوع بريطا ب82 عيار7.65ملم بداخل المخزن المركزي للأسلحة المتواجد بمقر الأمن الولائي، لأحد أعوان الشرطة العاملين بباب الزوار، حيث استمرت عملية البحث مدة أربعة أيام قبل أن يتم إنجاز تقرير من طرف الأعوان المكلفين بقسم الأسلحة وتقديمه إلى ضابط الشرطة المسؤول والذي سلمه بدوره إلى رئيس الإدارة العامة أحد المتهمين في قضية الحال، ليتم فتح تحقيق بأمر من رئيس أمن ولاية الجزائر، وتبين فيما بعد اختفاء 31 قطعة سلاح من المخزن بما فيها بندقية من نوع بريطا عيار 12 ملم. وتوصل التحقيق إلى أن موظف الشرطة (ف.معمر) قام ببيع القطع المسروقة إلى عدة أشخاص من العاصمة وتيزي وزومقابل مبالغ مالية، كما أظهر التقرير الذي قامت به مصالح الشرطة وجود فوضى وإهمال داخل المخزن، لكون عدة أسلحة قام أصحابها بإيداعها ولم يتم تسوية وضعيتها وإرجاعها إلى المصلحة المركزية للعتاد، إضافة إلى عدم تسوية وضعية الأسلحة المسترجعة من الجماعات الإرهابية، الأمر الذي سهل على المتهم الرئيسي بيع الأسلحة دون إثارة الشبهات. دخيل يتسبب في فضيحة بمديرية الأمن التحريات التي قامت بها فرقة البحث والتحري للشرطة خاصة بعد اكتشاف سرقة سلاحين لشرطيين تحصلا على العطلة السنوية خارج الوطن سنة 2003 ولم يعودا، أكدت أنه خلال عيد الشرطة لسنة ,2006 لوحظ وجود شخص غريب داخل المخزن يدعى (ي.توفيق) المكنى ''التوأم''، الذي كان يحمل بيده بندقية مضخية، وحسب أقوال الشاهد وهو أحد المتربصين، فإن المتهم الرئيسي قد أخبره أن البندقية ملكا لعم المتهم الثاني وأنه أحضرها ليصلحها، وتبين فيما بعد أن محقق الشرطة قام بالاستحواذ على عدة أسلحة فردية، عندما كان يعمل بالمخزن، وقام ببيعها إلى المدعو(ل. أ) وهو تاجر مواد غذائية بمنطقة تيزي وزوعن طريق المكنى التوأم. مصالح الأمن الوطني تنقلت حينها إلى تيزي وزو، أين اتضح أن التاجر توفي في حادث مرور، فيما تم استرجاع مسدس اسطواني ممسوح الرقم وثلاث خراطيش من عيار 09 ملم من منزله ومحله التجاري، واتضح أيضا أن المتهم الرئيسي استحوذ على 25 قطعة سلاح فردي من مختلف الأنواع والعيارات وبندقية مضخية وبندقية صيد وأغلال، بيعت كلها للمتهم المتوفى بواسطة المتهم ''ي.توفيق'' خلال سنة ,2006 وتبين إقدامه على ببيع بندقية من نوع ''سانتيتيان'' للمدعو( ا.كريم)، في حين قام التوأم ببيع ثلاثة أسلحة فردية سنة 2007 إلى المدعو(ب.سفيان) المسبوق قضائيا لتورطه في قضية إرهابية، أين سبق وأن عثر لديه على أسلحة حربية. وتبين أنه حصل على مسدسين ناريين من المتهم التوأم، بمبلغ 14 مليون سنتيم قام بإخفائهما داخل كيس بلاستيكي بقنوات المياه القذرة بالقرب من مقر إقامته، حيث تم استرجاع المسدسين من نوع 7.65 ملم وعيار9 ملم 13 طلقة، إضافة إلى استرجاع مسدس ثالث من نوع بريطا15 طلقة، كلها سرقت من مخزن الأسلحة بأمن ولاية الجزائر، كما أظهرت التحقيقات أن مصالح الشرطة بأمن دائرة مقلع بتيزي وزو أوقفت شخصا يحوز على سلاح فردي من نوع بريطا 09 ممسوح الرقم، وهو للمدعو'' ي.ناصر''، الذي أكدت الخبرة البالستية أنه من مخزن أمن ولاية الجزائر، كما تم استرجاع سلاح فردي من المتهم (ا.كريم) الذي اشتراه من التوأم وهو ملك لأحد الشرطيين المتقاعدين، حيث تم بيع هذا السلاح مقابل 3 ملايين سنتيم، كما توصلت التحريات إلى استرجاع 7 قطع أسلحة من مجموع 31 قطعة المسروقة من مخزن أمن العاصمة ، ومن بين المتهمين المدعو(ا.أعمر) الذي يعتبر في حالة فرار، حيث يتواجد حاليا بفرنسا. محقق الشرطة (ف.معمر) المتهم الرئيسي في القضية، أكد أنه يعرف المسمى ''ي.توفيق '' منذ فترة طويلة باعتباره يقيم بالقرب من مقر أمن العاصمة، وأنه بدأ العمل خلال سنة 1998 بمصلحة تسيير العتاد والأسلحة بأمن ولاية الجزائر، وخلال سنة ,2006 واجهته بعض المشاكل العائلية، وأن المتهم الثاني عرض عليه بيعه لقطعة سلاح مقابل مبلغ 10 آلاف دج، ليبيعه مرة ثانية بندقية صيد مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف دج ،إضافة إلى بيعه لبندقية مضخية بمبلغ مليوني سنتيم، وأكد المتهم أن انعدام الرقابة والجرد السنوي سهل عليه عملية بيع الأسلحة وبقي الحال كذلك إلى غاية,2007 أين عاود المتهم الثاني الاتصال به لأجل بيعه لأسلحة فردية، وأكد المتهم في تصريحاته، أنه قام ببيعه أسلحة فردية عدة مرات مقابل مليوني سنتيم، مضيفا أنه لم يسبق وأن التقى ببقية المتهمين الذين يتعامل معه المكنى بالتوأم، والمقدر عددهم بالأربعة أشخاص، من بينهم تاجر المواد الغذائية بتيزي وزو ومسير حانة تقع بمفترق الطرق الكائن بالقرب من أمن العاصمة، أما المدعو التوأم فقد صرح أثناء التحقيق، أنه خلال شهر جوان 2006 حضر المتهم المتوفى إلى الحانة، حيث أخبره أنه يبحث عن بندقية صيد لأجل شرائها، وأضاف أن المتهم الرئيسي حضر إلى عين المكان وأبلغه بوجود البندقية المضخية، إضافة إلى مسدس آلي من نوع ماب، والذي باعه إلى صاحب الحانة مقابل 03 ملايين سنتيم، وأضاف أن المتهم الرئيسي كان يتصل به ويخبره عن وجود بعض الأسلحة للبيع، حيث لعب المكنى التوأم دور الوسيط، بين محقق الشرطة وبقية المتهمين، واستمرت عملية البيع خلال سنة ,2007 لعدة أسلحة فردية بمبالغ مالية تتراوح مابين 6 و4 ملايين سنتيم للسلاح الواحد.
