مصالح الأمن تفكك شبكة وطنية تتاجر بالأسلحة والذخيرة

حاولت بيع أسلحة ب 30 مليون سنتيم ببن عكنون

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من إسترجاع ثلاث بنادق صيد وذخيرة حية، حاولت عصابة متخصصة في المتاجرة بالأسلحة في بيعها مقابل 30 مليون سنتيم، وقد تمكنت
مصالح الأمن بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، بعد عملية تحري دامت 72 ساعة، من إيقاف عصابة خطيرة تتاجر بالذخيرة الحية و الأسلحة، تتكون من ثلاثة أشخاص، ترددوا على العاصمة أكثر من مرة، ونواحي بئر خادم وبن عكنون تحديدا، بحثا عن مشتر لأسلحة نارية.
كشفت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة، الذين تبين أنهم فلاحون ينحدرون من منطقة العمارية بنواحي المدية، وهم كل من "أ.ز"، 29 سنة، "ش.م" 45 سنة، و"ب.ح" 35 سنة، وبعد ترصد تحركات المتهمين، داهمت عناصر الأمن بيت "أ.ز"، أين تم العثور على ثلاث بنادق صيد بدون ترخيص، وذخيرة حية من صنف 5 وصنف 1، عيار 12 و16 ملم، وكمية من البارود، وبعض المواد المستعملة في صناعة الذخيرة، ونفى المتهم الرئيسي
"أ.ز" أثناء التحقيق، نيته في بيع البنادق بالعاصمة، مؤكدا أنه اقتناها لتأمين حمايته الشخصية من اللصوص، مبررا الأمر بعمله في الفلاحة، وحاجته لها لحماية ماشيته من السرقة، وهي نفس الأقوال التي تمسّك بها شريكاه، غير أن التحقيق أتبث نيتهم بيع في البنادق، وبحثهم عن مشتر لبيعها مقابل30 مليون سنتيم للبندقية الواحدة، وذكر "أ.ز" في تصريحاته أمام الضبطية القضائية، أنه اقتنى البنادق من شخص ينحدر من قصر الشلالة بولاية تيارت، يشتغل في الفلاحة أيضا، وهو المدعو "ع.ب"، في العقد الرابع من العمر، هذا الأخير أنكر معرفته بباقي المتهمين أو صلته بالقضية، مؤكدا أنه لم يسبق له وأن باع أسلحة نارية، غير أن التحريات أثبتت كذب إدعائه، بعد الرجوع إلى المكالمات التي أجراها في الفترة الأخيرة، وكان من بينها أرقام هواتف المتهمين الثلاثة .