هل المشكلة اقتصادية؟!

اللغة المعتمدة رسميا اليوم تقول إن الجزائر ما زالت تعيش فترة نقاهة!
بل وتريد السلطة إقناع نفسها قبل الجزائريين أن الحريات والديمقراطية ترف لا منفعة فيه لهم، وأنه يكفي إعطاؤهم بعض الوعود والقيام ببعض الإجراءات والتحكم في أسعار بعض المواد وتوفير بعض الوظائف!
ولكن ألا يحق للناس التساؤل منطقيا: لماذا انتظرت السلطة تصاعد الاحتجاج الاجتماعي حتى تفعل ما تقول إنها قادرة اليوم على فعله؟
ومع ذلك ينبغي أن نتساءل أيضا: هل المسألة اقتصادية كما تريد السلطة إقناع نفسها قبل الناس بذلك؟
لا.. المسألة ليست اقتصادية فقط، لأن هناك فشلا وهناك عجزا. الفشل واضح على الرغم من كون خزائن البلاد، كما يحب ناس السلطة القول، مليئة بمليارات الدولارات ومنذ سنوات كثيرة.
معروف، على الرغم من قلة الشفافية في الموضوع، أن أعداد العاطلين عن العمل في بلادنا يعدون بالملايين، ومعروف أن تجاوز ذلك يتطلب، فيما يتطلبه، الرشادة في استخدام ملايين الدولارات قبل ملاييرها، وحمايتها من النهب ومن الاستخدام الفاسد! وهذه ليست مسألة اقتصادية بقدر ما هي متصلة بإدارة شؤون البلاد والعباد.
العجز واضح أنه سياسي، وهو عجز عن التوصل لحلول لمشكلات البلاد الأساسية. فعوض التوجه مثلا نحو زيادة تمثيل الناس سارت الأمور نحو مزيد من المركزية من خلال العودة للنظام الرئاسي مفرط الصلاحيات والعودة للمركزة الحادة للسلطة، مقابل مواصلة تقييد العمل السياسي، ومقابل تصاعد السطو على الثروة. فهل ذلك حل أم أنه زاد المشكلة السياسية تعقيدا؟
إن الاحتجاج الاجتماعي الواسع وفشل الاحتجاج السياسي الواضح يدل على أن البلاد تعيش مشكلة مركبة وخطيرة. عجز الاقتصاد، خيارات وتسيير وإدارة مصحوب بفشل سياسي في تصور الحلول وفي الاستماع لأنين المجتمع، بل والعمل بشكل منهجي على تعطيله وتعطيل كل أشكال التعبير فيه وعنه.
والمؤكد أن استعادة المواطن لحقه في المواطنة أولا ثم الكرامة والحرية لا يكفلها منصب عمل، فالأجور مجمّدة والأسعار محررة والرقابة غائبة والحريات مقيدة والنقابة متواطئة والأحزاب منتفعة غير نافعة والسلطة عاجزة والأزمة مستحكمة.. إلخ..!
mostafahemissi@hotmail.com