تنحية المفتش العام لوزارة العدل بسبب ''تجاوزات لفظية ضد قضاة''

القرار اتخذته الرئاسة ووقعه الطيب بلعيز

أنهى وزير العدل الطيَب بلعيز مهام المفتش العام للوزارة، علي بداوي، وأبلغه كتابيا بأن سبب تنحيته هو: ''تجاوزات لفظية خطيرة ضد قضاة''. واتخذ الوزير القرار بعد أن تحرَى في القضية مع ستة قضاة، آخرهم قاضيتان استقبلهما الخميس الماضي وسمع منهما أنهما استهدفتا ''بكلام مسيء لكرامة الإنسان'' منسوب للمفتش العام.
أفاد مصدر موثوق ل''الخبر'' أن مدير الموارد البشرية لوزارة العدل، سلَم المفتش العام علي بداوي صباح أمس، قرار وزير العدل النهائي في القضية المثيرة للجدل المتعلقة ب''إهانة القضاة''. فقد أمضى الوزير الطيب بلعيز قرارا إقالته بعد أن تأكد من صحة التهم التي وجهها له العديد من القضاة.
وأوضح ذات المصدر أن قرار إبعاده الفعلي اتخذ برئاسة الجمهورية. ومعروف أن مراسيم تعيين الإطارات السامية، يوقعها رئيس الجمهورية. وقد تلقى بلعيز الضوء الأخضر من الرئاسة بعد ظهر أول أمس، بحسب ذات المصادر، التي قالت إن الوزير عيّن أحد قدامى المفتشين يدعى نور الدين مروش، مفتشا عاما بالنيابة. وذكرت المصادر بأن الوزير اقتنع بتنحية المفتش العام، بعد أن استمع لشكوى قاضيتين استقبلهما الخميس الماضي بالوزارة. إحداهما تسمى نجاة بودبوز، قاضية متخصصة في الأحوال الشخصية بإحدى محاكم مجلس قضاء عنابة سابقا خضعت للمساءلة في مجلس التأديب، وعوقبت بالنقل التلقائي إلى محكمة بئر العاتر بتبسّة. ونقل عن القاضية قولها للوزير، أنها سمعت كلاما مهينا لكرامتها من طرف المفتش العام، عندما استدعاها إلى مكتبه ليبلغها بوقفها تحفظيا قبل اجتماع مجلس التأديب.
أما القاضية الثانية فتدعى رشاش زينب، وجه لها إنذار في 2004 أثناء الممارسة بمحكمة حسين داي بالعاصمة، بناء على تقرير من أحد المفتشين. ونقل عنها أن الإنذار كان تعسفيا، لذلك اشتكت إداريا ضد المفتش العام وطلبت مقابلة الوزير. كما اشتكت من رئيس الديوان بالوزارة لأنه حوَل شكواها إلى المفتش العام بدل الوزير. يشار إلى أن بلعيز استمع أيضا لأربعة قضاة قبل 10 أيام، وجهوا لبداوي نفس التهمة.
وفي رد فعله على قرار التنحية، ذكر جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة ل''الخبر'' أن النقابة ''ما كانت تتمنى أن يصل الوضع إلى هذا الحد إذ يفترض أن الممارسات التي اشتكى منها القضاة، غير موجودة في قطاعنا''. وقال إن النقابة ''تشكر هؤلاء القضاة لكونهم نبهوها إلى تلك التجاوزات، وتدعو كل القضاة إلى التحلّي بالشجاعة بالتنديد بكل ما يضايقهم، والجرأة في إصدار الأحكام بما يمليه عليهم القانون والضمير''. مشيرا إلى أن الأشخاص المكلفين بالمراقبة والتفتيش بالمحاكم، ''ينبغي أن يوضعوا تحت المراقبة هم أيضا لردع أي تجاوز قد يصدر منهم''. وأوضح بأن النقابة ''تركت المجال للوزير ليتحرى في الأمر، بعد أن تعهد باتخاذ القرار اللازم في حال التأكد من شكاوى القضاة''.