تعهد وزير العدل الطيب بلعيز أمام مكتب نقابة القضاة المحتج على ''إهانة القضاة''، بأمرين أساسيين: الأول أن يستمع إلى أربعة من القضاة المشتكين من ''المساس بكرامتهم'' على يدي المفتش العام وأن يتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت صحة ما ينددون به. أما الثاني، فهو إعادة إدماج كل الذين برّأهم المجلس الأعلى للقضاء في دوراته التأديبية. وأفضى اجتماع وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، بأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة، مساء أول أمس، إلى نزول الوزير عند إرادة عدد كبير من القضاة طلبوا من النقابة أن تنقل إليه استياءهم البالغ من ''ضغوط وتحرشات وتهديدات واضطهاد نتعرض له''. وحمّلوا مسؤولية ذلك للمفتش العام بالوزارة علي بداوي. لكن الوزير لم يَعد المحتجين بتنحية المفتش العام، وهو أهم مطلب في رسائل الاحتجاج التي وجهت للقاضي الأول في البلاد. وأفاد مصدر على إطلاع بما جرى في الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة ودام ساعتين، ل''الخبر''، أن نقاطا كثيرة ناقشها أعضاء مكتب النقابة مع بلعيز على رأسها ما يعرف ب''قضية المفتش العام''. فقد سلمت النقابة للوزير قائمة تتكون من 12 قاضيا، يقولون إنهم تعرضوا للإهانة والشتم والضغط أثناء القيام بأعمالهم، من طرف المفتش العام. ونقل المصدر عن بلعيز قوله للمتحدثين باسم المحتجين، أنه سيفتح تحقيقا في القضية بسماع 4 من هؤلاء القضاة وتعهّد باتخاذ الإجراءات الضرورية إذا ثبتت حقيقة اتهامات الغاضبين. وأكد بلعيز أنه لم تصله شكوى من أي قاض في هذا الموضوع. ورفعت النقابة لوزير العدل امتعاض القضاة من تعليمة أجبرتهم، العام الماضي، على طبع الأحكام والقرارات التي ينطقون بها بأنفسهم، بدلا عن كتاب الضبط. وقال بلعيز، حسب المصدر، إنه لم يصدر أية أوامر تلزم القضاة على كتابة الأحكام بأنفسهم. أما النقطة الثالثة التي تمت مناقشتها بين الطرفين، فهي إعادة إدماج كل القضاة الذين استفادوا من البراءة أمام مجلس التأديب للمجلس الأعلى للقضاء. ويتراوح عددهم بين 12 و20 قاضيا، حسب المصدر الذي نقل عن النقابيين قولهم، أن العقوبات التي تصدر بحق القضاة تطبق بسرعة عكس الإجراءات التي تصدر لفائدتهم. يشار إلى أن مجلس التأديب، في آخر دورة له، منح البراءة لقاضية من مجلس قضاء الجزائر، مثلت أمامه بسبب رفضها تطبيق التعليمات الخاصة برقن الأحكام والقرارات. وقبل أن يتناول النقابيون وبلعيز العشاء سويا، اتفق الطرفان على تأسيس لجنة عهدت عضويتها لأعضاء من مكتب النقابة وإطارات من وزارة العدل، تقوم بحصر كل انشغالات القضاة على أن تبدأ عملها فورا. واتصلت ''الخبر'' بالمفتش العام بداوي بمكتبه، للإطلاع على ما يوجه له من اتهامات فردّ باقتضاب: ''المفتش العام لا يستطيع أن يتحدث إليكم''. وكرر نفس الجملة مرتين. أما في وزارة العدل فلم نجد أحدا يتحدث في موضوع الاجتماع. وفيما يخص النقابة فقد أصدرت بيانا وقعه رئيسها جمال عيدوني، تحدث عن ''تجاوب الوزير الذي وعد باتخاذ الإجراءات لصون كرامة القاضي وشرفه''. وذكر البيان أن النقابة رفعت للوزير انشغالات القضاة ''خاصة ما تعلق بتجاوزات المفتش العام وطريقة التفتيش التي حادت عن المهام المنوطة بها''.
