تلقى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، شكاوى بالجملة، تتصل في معظمها بالمفتش العام لوزارة العدل وقضايا مهنية وأخرى متعلقة بضغوط يعانون منها. وقد التقى رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، بالوزير، الإثنين الماضي، وأطلعه على حصيلة شكاوى القضاة، وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد 19 فيفري. أفاد رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني في اتصال مع ''الخبر''، أنه طرح على وزير العدل، خلال لقاء معه الإثنين الماضي بمقر وزارة العدل، شكاوى ومشاكل يواجهها القضاة أثناء ممارسة المهنة بمختلف الجهات القضائية. ودام اجتماع نقيب القضاة مع المسؤول الأول عن القطاع ساعتين، حسب عيدوني، الذي قال إن الوزير ''أخذ بجدية كبيرة انشغالات القضاة''. وسألت ''الخبر'' عيدوني عن مدى صحة شكوى القضاة من ''ممارسات تسلطية'' منسوبة للمفتش العام علي بداوي، وما إذا بلّغها للوزير فقال: ''لقد طرحت على الوزير جميع القضايا التي جمعتها النقابة، من بينها ما تعلق بالمفتشية والضغوط التي يواجهها القضاة وكثرة الملفات التي يعالجونها يوميا بالمحاكم ومسائل مهنية أخرى''. واتفق النقيب والوزير على عقد لقاء آخر بعد 19 فيفري الجاري لمناقشة شكاوى القضاة بالتفصيل. وأوضح عيدوني أن المكتب التنفيذي للنقابة سيلتقي بتشكيلته مع الوزير في الموعد الجديد. مشيرا إلى أنه يفضّل حل مشاكل زملائه مدعوما بالمكتب التنفيذي. وذكر مصدر قضائي أن النقابة راسلت، أمس الخميس، القضاة في كل الجهات القضائية تطلب منهم رفع انشغالاتهم المتعلقة بممارسة المهنة إلى المكتب التنفيذي، ليطرحها على وزير العدل في الاجتماع المرتقب. وورد في المراسلة أن النقابة تحركت باتجاه الوزارة بناء على شكاوى قضاة منخرطين وغير منخرطين. وتضمنت الشكاوى، حسبها، مسائل مهنية واجتماعية من بينها التفتيش والمفتش العام. وتعتبر شبه الانتفاضة التي قام بها القضاة سابقة في قطاع العدالة الذي لم يعرف من قبل خروج قضاة جماعيا إلى العلن للتنديد بالضغوط. واتصلت ''الخبر'' بمكتب المفتش العام الكائن ببن عكنون بالعاصمة، للاطلاع على موقفه من احتجاجات القضاة، لكن كاتبته قالت إن هاتف مكتبه يرنّ ولا يرد، وأنه ربما كان حينها في الوزارة. وعلمت ''الخبر'' من مصدر قضائي مسؤول أن عددا كبيرا من القضاة وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد، وسلموا نسخة منها إلى برلمانيين، أهم ما جاء فيها أن ''الضغوط والتهديدات والتحرشات والاضطهادات الصادرة عن المفتشية العامة، ضد القضاة من أبسطهم إلى رؤساء مجالس ونواب عامين وعلى جميع المستويات، يجب أن يعلمها الرأي العام ويعلم بها رئيس الجمهورية ووزير العدل والقوى السياسية في البلاد ونواب الشعب، ومنظمات حقوق الإنسان''. وتقول الرسالة التي اطلعت عليها ''الخبر''، إن ''التدخل في عمل القضاة بالترهيب والوعيد، أعاد العدالة في الجزائر إلى العهود البائدة، إلى زمن العدالة الموجهة ما أفرغ برنامج إصلاح العدالة للسيد رئيس الجمهورية، من أسمى أهدافه وطموحاته، ليجعله مقتصرا على الجانب المادي فقط، من بنايات جديدة فارغة من أي روح ومكاتب ومعدات مكاتب وأدوات عمل وشبكة إعلام آلي''.
