عمال البلديات يدشنون شهر أفريل بإضراب وطني

قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات الدخول في إضراب جديد بداية أفريل المقبل، احتجاجا على ''إقصاء'' ممثليه من إعداد مشروع القانون الخاص بهذه الفئة الموجود حاليا على مستوى البرلمان.
عقد مجلس قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية اجتماعا، أمس، تم خلاله تقييم الحركة الاحتجاجية التي شنها منخرطوه أيام 21 و22 و23 فيفري المنصرم، حيث أكد، حسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، نجاح الإضراب بفضل الاستجابة القوية للقاعدة.
وانتقدت النقابة، حسبما جاء في الوثيقة ذاتها، استغلال الإدارة من طرف مصالح الداخلية لكسر الإضراب، من خلال توزيع بيان يحرض على مقاطعة الإضراب، موقع من طرف نقابة لا تملك أي تمثيل، ناهيك عن محاولات كبح الحريات النقابية ومنع النقابيين من نشاط يكفله الدستور.
ويطالب ممثلو عمال البلديات بالتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خاصة منحة المردودية، مع الإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن، بالإضافة إلى رفع النقطة الاستدلالية وإعادة إدماج العمال المتعاقدين والمفصولين بسبب نشاطهم النقابي في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع، وتقرر رسميا عقد دورة للمجلس الوطني نهاية الأسبوع للفصل في موعد الإضراب.