محامو "الخليفة" حاولوا الاستثمار في قضية ضحايا مستشفى بني مسوس

نطالب بقانون يحمي ضحايا الأخطاء الطبية، عبد الناصر يكشف:

أكد الناطق الرسمي للجنة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية في حوار خص به "الأمة العربية"، أن الأخطاء الطبية في الجزائر أضحت شائعة جدا في المؤسسات الاشتشفائية الخاصة والعمومية، وقال إن هذا راجع لأن الأخطاء الطبية كانت في الخفاء وليس في العلن. ورجح أن هذا الارتفاع المحسوس في الحالات، جاء نتيجة انفجار قضية ضحايا الخطأ الطبي الشهير ببني مسوس ومطالبة ضحاياه بحقوقهم.
وصرح الناطق الرسمي للجنة، ورغي عبد الناصر، أن السبب الرئيسي لوجود ظاهرة الأخطاء الطبية والتي لا تنكر اللجنة أنها عالمية، راجعة لعدم إنسانية بعض الأطباء في تعاملهم مع المرضى، وحتى في علاجهم لهم. وقد تفاقم هذا الإشكال مع الاستقبال السيئ الذي يلقاه المريض في عديد المؤسسات الصحية والاستشفائية، والتي تقلل من كرامته في كثير الأحيان، وأضاف خاصة وأن مستشفياتنا بالجزائر تعاني من أمرين مهمين؛ الإمكانيات المحدودة التي تقلل من حظوظ المعاملة الحسنة للمريض، وضعف تكوين الأطباء بشكل عام، خاصة على مستوى الالتزام بأخلاقيات المهنة. وأكد عبد الناصر بأنه لا نقول إنه لابد على الأطباء أن لا يخطئوا مطلقا، فالخطأ من صفات البشر ولا نطالبهم بالتوجه إلى مراكز الشرطة والإقرار بارتكابهم أخطاء طبية، ولكن نرجوا منهم الاعتراف بالخطأ، بالإضافة إلى مساعدة مريضه بقدر المستطاع، وهذا حق مشروع للمريض وأن لا يتعرض للتنكر من طرف الأطباء، كما هو الحال بالنسبة لعموم ضحايا الأخطاء الطبية في الجزائر، فأول ما يعانيه المريض هو تنكر الطبيب له وللخطأ الطبي الذي تعرّض به. وفي هذا السياق، أكد عبد الناصر أنه من خلال اطلاعه على الملفات المتعددة والكثيرة للأخطاء الطبية في مختلف تخصصات الطب، تأكد بأن الطبقة المعدومة والفقيرة في المجتمع الجزائري هي التي تعاني بحدة من تفشي ظاهرة الأخطاء الطبية، كما أن هذه الطبقة تعاني من الخطأ الطبي بقوة، وهذا لسببن، الأول غياب الوعي بالواجبات وحقوقهم كمرضى وضحايا، هذا ما يغيب عنهم طريقة المطالبة بحقوقهم والوقوف في من أضروا بهم بشكل عمدي أو عن طريق الخطأ أو بالإهمال، بالإضافة إلى الفقر الذي يعيشونه وضعف الجانب المادي والذي يحرمهم من متابعة الأطباء أو المؤسسات الاستشفائية محل الخطأ في المحاكم وأمام الجهات الوصية، خاصة بالنسبة لمن يعيشون في المدن الداخلية البعيدة والقرى والمداشر.
ولهذا، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى واصل ورغي قائلا فكرنا في إنشاء اللجنة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية والتي ستساهم على المدى البعيد في توعية الطلبة الذين يدرسون الطب ويبث فيهم روح أخلاقيات مهنة الطب، باعتبارها مهنة شريفة في خدمة الإنسانية، بالإضافة إلى كونها اللجنة العين الساهرة على من كان ضحية أخطاء طبية ولو من بعيدو ومساعدة أصحاب هذه الحالات، ناهيك عن السعي إلى خلق قانون بمساعدة من السلطات التشريعية والوزارات المعنية والمهتمين ورجال القانون، لحماية ضحايا الأخطاء الطبية. كما لم ينف حضور اللجنة والناطق الرسمي لها، أن الهيئة تعاني من مصادر التمويل، فليس لها مصادر مالية سوى أعضائها الذين هم ضحايا لأخطاء طبية.
وبشأن قضية ضحايا الأخطاء الطبية لمستشفى بني مسوس، فقد أكد الناطق الرسمي للجنة تمنيهم من الوصاية والجهات الرسمية النظر في هؤلاء الضحايا باعتبارهم جزائريين، خاصة وأن الوزارة لم ترسل أي فرد للتحقيق في الأمر، بالرغم من الضجة الإعلامية منذ مرور أزيد من سنتين على الواقعة، التي حقن فيها 30 مريضا بدواء وبغير علمهم خرج بطريقة غير شرعية عن طريق مريض من مصلحة مرضى السرطان بيار وماري كوري من مستشفى مصطفى باشا، ليحقن في المكان الخطأ في أعينهم مباشرة، وهذا بعد تقسيمه بطريقة يدوية، في حين هو يقسم بآلة تسمى "الوات"، والأدهى أن الدواء مخصص لمرضى سرطان القولون، ولم يجرب لا في الولايات المتحدة وفرنسا وعلى الضحايا بالجزائر.
وكشف عبد الناصر أن القضية كانت ستشهد تجاوزات خطيرة لولا وطنية الضحايا، وهذا بعدما حاول محامو "الخليفة" "الإنجليز" الاستثمار في القضية، حيث حاولوا الدخول إلى الجزائر وتمثيل الدفاع في القضية للدفاع عن الضحايا، وهذا ليس حبا في الضحايا، ولكن لأخذ الملف والتدليل بأن الجزائر غير نزيهة، لكن الضحايا بوطنيتهم وحبهم لوطنهم ودفاعهم عنها، رفضوا الطلب، بالرغم مما حدث لهم.
وفي حديثه لنا، قال الناطق الرسمي للجنة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية، إنه على الأطباء أن لا يظنوا بأننا ضدهم، بل نحن لصالحهم، وما وجود أطباء في اللجنة إلا دليل على ذلك، ولكن نرجوا منهم أن يكونوا صرحاء، خاصة وأن بعض الأخطاء الطبية تؤدي لحرمان الضحية في الحق من الحياة.