محامون يعتبرون تعديلاته عقّدت حق التقاضي ويطالبون بإلغائها

بعد سنتين من دخول قانون الإجراءات المدنية الجديد حيز التطبيق

طالب العديد من المحامين بضرورة لجوء المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في التعديلات التي أقحمها في قانون الإجراءات المدنية قبل سنتين من اليوم، باعتبار أن ''النصوص الجديدة أصبحت حائلا بين المتقاضين وجهاز العدالة، الأمر الذي يوضحه حسبهم ''التراجع اللاّفت في عدد القضايا''.
يتفق جميع المحامين على المساوئ التي أظهرتها تجربة سنتين من سريان مفعول التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية الجديد، حيث يرى الأستاذ مصطفى بوشاشي بأن ''هذه التعديلات جاءت لتخدم الجهاز القضائي أكثر من خدمتها المواطنين وجبهة الدفاع، الأمر الذي يستوجب تغييرها في أسرع وقت، كونها لم تلب الهدف الأساسي من وجودها''. مضيفا بأن ''لجوء المتقاضين إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم قد تعقد بشكل كبير وأصبح مكلفا جدا، مما يمس حقا أساسيا ومقدسا في اللجوء إلى القضاء بسلاسة''.
وحسب بوشاشي، فإن المتقاضي أصبح يحسب ألف حساب قبل التفكير في طرق أبواب العدالة بالنظر إلى التكلفة الباهظة التي آل إليها الحق في التقاضي، مستدلا على ذلك بإجراءات التبليغ المختلفة التي طرأت عليها زيادات مالية مهمة، فضلا عن تكاليف الترجمة الإجبارية للوثائق التي تقدم للمحاكم والمجالس القضائية ''ما نتج عنه إحجام عن اللجوء إلى القضاء الذي قد يصرف المواطنين إلى وسائل وطرق لا يحمد عقباها''. مضيفا بأن ''القانون السابق كان جيدا ولم يكن موضوع شكاوى لا من المواطنين ولا هيئة الدفاع''.
من جانبه، لم يتردد الأستاذ فاروق قسنطيني في انتقاد التعديلات التي أصبحت عملية منذ الفاتح أفريل 2009، حيث أوضح بالقول ''سنتان لم أتكلم، ولكن حان الوقت لنعترف بأن ما جاء به المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم ينفع أبدا، بل بالعكس جعلنا نتأخر في ضوء التعقيدات التي فرضها على أرض الواقع''. وذكر قسنطيني بأن ''القضاة بموجب القانون الجديد أصبحوا يهتمون بالشكل ويهملون الموضوع، والأحكام القضائية باتت تُؤسس على الشكل، وللأسف الشديد ليست هذه هي العدالة''. مشددا على ضرورة التفات الجهات الوصية للمشكل من خلال إلغاء التعديلات التي لم تكن في موضعها تماما، على حد قوله.
أما الأستاذ بن عائشة عبد الرحمان فقد كشف عن تحول القضايا والنزاعات ذات الطابع المدني والعقاري إلى قضايا جزائية في صورة الضرب المتبادل والضرب والجرح العمديين، باعتبار أن صعوبة التقاضي وكُلفتها أحالت البعض إلى استرجاع حقوقهم عن طريق القوة الأمر الذي يعد مؤشرا خطيرا.