مقترحات تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية على مكتب بلعيز الشهر المقبل

إقصاء المحامين من إعداده أدى إلى مشاكل كثيرة بعد سنة فقط من التطبيق

كشف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بشير مناد، عن العمل على إعداد الصياغة النهائية لتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعرضها على اجتماع المجلس الوطني في الفاتح ماي المقبل، ومن ثم طرحها على وزير العدل حافظ الأختام من أجل النظر في المشاكل التي صادفت المحامي والمتقاضي على حد سواء خلال تطبيق قانون لم يشرك فيه المحامين مثلما هو مطلوب
عدد القضايا يتقلص ب 50 بالمائة بسبب عراقيل القانون
أوضح بشير مناد في تصريح ل “الفجر” أن الاتحاد سيجمع مساهمات المنظمات الجهوية للمحامين تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك من خلال عرض المنظمات لجملة المشاكل التي واجهها المحامون خلال التطبيق اليومي لقانون الإجراءات المدنية والإدارية مدة سنة، وكذا شكاوى المتقاضين المندرجة في إطار تطبيق نفس القانون. ولفت نقيب المحامين لولاية سطيف، ساعي أحمد، إلى أن عدد القضايا المطروحة على العدالة قد تقلصت بحوالي 50 بالمائة ليس بسبب نقص المنازعات ولكن بسبب العراقيل التي يواجهها المواطن في اللجوء إلى العدالة وفقا لنص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. وقال المتحدث أمس في اتصال مع “الفجر” إن المقترحات المستعجلة لإعادة النظر في بعض بنود القانون تهدف إلى حماية حق المواطن في اللجوء إلى القضاء الذي هدده القانون محل احتجاج منذ سنة كاملة والذي تعكسه الأرقام المتعلقة بانخفاض عدد القضايا. وقال بشير مناد، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إن إعداد الصياغة النهائية للمشروع يتم من أجل عرضها على المجلس الوطني في اجتماعه المقرر في الفاتح ماي المقبل، حيث يعتزم تقديمها إلى وزارة العدل من أجل دراستها وسعيا إلى دفعها إلى تبنيها بهدف إضفاء مرونة أكبر على عمل المحامين بنص القانون الذي استهلك إعداده خمس سنوات وضاعف من عدد مواد القانون القديم التي تبلغ 500 مادة، واعتبر بشير مناد أن إحصاء “فراغاته” ومشاكل تطبيقه يتطلب وقتا.
وأضاف بشير مناد أن إقصاء المحامين من إعداد مشروع بالأهمية التي يمثلها قانون الإجراءات المدنية والإدارية يبين حجم المشاكل التي صادفت المحامي والمتقاضي بتطبيق النص الجديد، وقال مناد “إن الجهل بما يحدث خلال الجلسات والبقاء في المكتب لإعداد نص قانون يتكون من أكثر من 1000 مادة ليس بالمنطقي”، مضيفا أن المحامي هو الأجدر بالإشراك في إعداد قانون الإجراءات المدنية والإدارية بصفته الأقرب إلى المتقاضين بدلا من الاكتفاء بالمحضرين القضائيين والموثقين.
وتوقع رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن تكون وزارة العدل إيجابية في تعاطيها مع مقترح التعديل بالنظر إلى مكانة المحامي وقربه من المتقاضين وانشغالاتهم، وفي 24 أفريل المقبل ستكون قد مرت سنة كاملة على العمل بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي قيل إنه “ثورة” في المجال التشريعي في الجزائر بشهادة خبراء أجانب، ولم يظهر خلال الأيام الأولى من تطبيقه سوى مشكل “تعريب” الوثائق المنصوص عليه في المادة الثامنة من نص القانون رغم النقص الكبير في عدد المترجمين المعتمدين واعتماد الإدارات العمومية في الغالب على اللغة الفرنسية في تحرير الوثائق.
ولعل أهم ما ميز قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو طرح بدائل لفض المنازعات وتخفيف الضغط على المحاكم منها الصلح والتحكيم والوساطة، هذه الأخيرة التي تسعى وزارة العدل لتشجيع المواطنين على اللجوء إليها بدلا من ترك القضية للقضاء بشكل كامل.