وزارة العدل تشدد على تنفيذ الأحكام القضائية

في انتظار دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التطبيق

سيستفيد المواطن والجهاز القضائي شهر أفريل المقبل من دخول قانون الإجراءات المدنية والادارية حيز التطبيق وهو الذي يتضمن بنودا ومواد هامة من شانها تطوير التقاضي والتخفيف من مدة التقاضي حيث ينتظر أن يدخل الصلح والتراضي والتحكيم المجال القضائي واعتمادها كحلول للنزاعات بين مختلف المؤسسات المحلية والدولية وسيسمح العمل بهذه الإجراءات بتخفيف الأعباء على القضاة وجلب المستثمرين الأجانب للعمل في الجزائر لأن وجود مثل هذه الإجراءات القضائية يؤكد بأن الإصلاحات القضائية في الجزائر أخذت التحولات العالمية والإقليمية بعين الاعتبار ولكن بعض الذهنيات المحلية المنتشرة في بلادنا تسيء للإصلاحات من خلال خاصة رفض تطبيق الأحكام القضائية وهو ما يعد رهانا حقيقيا لوزارة العدل التي تسعى لتجاوز نسبة التطبيق المقدرة ب 90 بالمائة.
تسعى بعض الذهنيات في الجزائر الى إفشال اصلاحات العدالة خاصة من خلال رفض تطبيق أحكام قضائية صادرة من العدالة وباسم الشعب الجزائري وتستعمل بعض الذهنيات وخاصة في القضايا الاجتماعية - نزاعات العمل - نفوذها وسلطتها لرفض قرارات العدالة ما يجعل المتقاضي يلجأ الى الطعون التي تستغرق وقتا طويلا وتستنزف أموالا طائلة بينما يبقى مسؤولو الشركات في مناصبهم والشركة هي التي تدفع أموال المحامي، وكشف لنا في هذا السياق السيد أحمد كان يعمل في محطة لغسل السيارات وتعرض لطرد تعسفي رفقة زميل له وعندما توجهوا للقضاء صدر في حقهم حكما بالتعويض ولكن صاحب المحطة يرفض بعد سنتين تطبيق الحكم وهذا يعتبر مثالا لكثير من الأفراد الذين يملؤون صفحات الجرائد بالشكاوى لوزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز من تعسف العديد من الجهات في تطبيق الأحكام القضائية وهو ما أثار حفيظة الوزير في العديد من المرات ووعد بالضرب بيد من حديد كل من يعرقل تطبيق أحكام العدالة.
ولكن رغم التهديدات والعقوبات التي اتخذتها الوصاية يواصل البعض من هولاء مواصلة تعسفهم وهو ما يجعل إدماج عقوبات جديدة تعاقب رافضي تطبيق الأحكام القضائية لوضع حد للتطاول على العدالة.
وتمكنت العدالة في الجزائر منذ الإصلاحات التي باشرتها في بداية القرن الحالي من تحقيق عديد النجاحات أهمها تقليص مدة التقاضي التي كانت تصل الى 3 سنوات فأكثر وباتت اليوم القضايا لا تزيد فوق 3 أشهر لإصدار الحكم الأول وهو ما جعل الثقة تعود بين العدالة والمواطن وجاء تحسين ظروف التقاضي من خلال البرنامج الذي سطرته الدولة منذ بداية 2000 حيث ضاعفت من عدد القضاة الذي انتقل من 1500 الى 5000 قاض حتى نهاية السنة الجارية كما استفاد جهاز العدالة من تحيين وتعديل جميع القوانين تقريبا وتستمر التعديلات وفقا للتطورات المحلية والدولية وللارتقاء بالسلطة الثانية الى مستوى آمال وتطلعات الشعب الجزائري الذي يرى في الجهاز القضائي الامل في القضاء على الحقرة والتعسف.
وفي سياق تقريب العدالة من المواطن أكثر فأكثر سيكون لاستكمال المحاكم ومجالس القضاء والأقطاب القضائية الجديدة فضاء آخر لاستكمال الإصلاحات مع مواصلة برامج تكوين القضاة ومساعدي العدالة لأن الموارد البشرية تعتبر أهم عامل للنهوض بالجهاز القضائي.
------------------------------------------------------------------------