حزب العمال يباشر اليوم إجراءات مقاضاة نائب الأرسيدي آيت حمودة

حنون تؤكد أن موقف الرئيس بوتفليقة من المجلس التأسيسي لم يتغير

قالت لويزة حنون إن حزبها يودع اليوم دعوى قضائية ضد نائب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نور الدين آيت حمودة، بتهمة القذف، بعد التهم التي وجهها لها، على غرار الاستيلاء على أموال نواب الحزب.
أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أمس في ندوة صحفية أعقبت اجتماع أعضاء المجلس الجامع، أن الحزب ينفذ اليوم قراره برفع دعوى قضائية ضد نائب الأرسيدي آيت حمودة، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، مشيرة إلى أن ''حزب العمال له معركة يخوضها. أما الأرسيدي الذي له مستشار في باريس، لا أنشطة ولا معركة تناضل من أجلها عدا الاجتماع كل سبت''.
ونفت حنون في ردها على أسئلة الصحفيين، أي لقاء جمعها بالرئيس بوتفليقة في إطار ما أسمته أطراف بالمشاورات حول راهن الوضع، وقالت ''لسنا معنيين باللقاءات''، بيد أنها أكدت ''تواصلا دائما لحزب العمال مع رئاسة الجمهورية بطرق مختلفة، بينها الرسائل التي يبعث بها إلى الرئيس بوتفليقة لتكريس إصلاحات سياسية''، وعادت المسؤولة الأولى عن الحزب لتدافع عن مطلبها القاضي بانتخاب مجلس تأسيسي سيد، أو مجلس حقيقي يجسد الإرادة الشعبية، قائلة إن ''الرئيس بوتفليقة أيد انتخاب مجلس تأسيسي سنة ''1999 وطرحت عليه سؤالا في إحدى المناسبات من قبل، بشأن موقفه، فقال إنه لم يتغير''.
وردت حنون على وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي قال خلال جلسة افتتاح البرلمان يوم 2 مارس الجاري إنه لا يمكن الذهاب لمجلس تأسيسي، بأن ''ليس من صلاحيات ولد قابلية الحديث عن الموضوع، ووحده بوتفليقة المخول الخوض في مثل هاته المسائل''.
وجددت زعيمة العمال تأكيدها أن مسؤولين بحلف الشمال الأطلسي، زاروا ولاية جيجل بحثا عن ''مكان جميل'' لإقامة قاعدة عسكرية، وبشأن مصدر معلومتها، قالت إن ''مسؤولا حزبيا في فرنسا اتصل بي وأكد لي المعلومة''، مبدية ثقة في الدولة الجزائرية إنها ''لن توافق على ذلك'' بينما حذرت مما يقوم بها ''الناتو'' بعد أن ''جزءا يوغسلافيا ويمهد حاليا لتقسيم ليبيا، وإقامة قاعدة ''أفريكوم في المنطقة''.
وانتقدت حنون وضعا أصبحت فيه ''رئاسة الجمهورية محاصرة باعتصامات يومية''، وقالت ''الكل أصبح يعتصم أمام الرئاسة وما الفائدة إذن من وجود برلمان لجمع المال في ظل شيوع الفساد'' وتابعت ''ليس معقولا ولا منطقيا أن تحل رئاسة الجمهورية محل البلدية والبرلمان والولاية''، معتبرة أن الحلول التي تبنتها الحكومة في مجال التشغيل، مؤقتة ليست دائمة والحل في إعادة تأميم المؤسسات لتوفير مناصب شغل دائمة.
واعتبرت حنون أن حركية الاحتجاجات تكتسي ''مضمون ثوري'' حملته الثورتان التونسية والمصرية، وأوضحت ''لسنا بمعزل عن الثورات وإن كان وضعنا يختلف وهناك بوادر تغيير ثوري يجب استباقها بإصلاحات حقيقية''.