الحكم بالسجن ضد شبكة تجسس لفائدة القنصلية الفرنسية بعنابة

التقطوا صورا لمنشآت عسكرية واقتصادية استراتيجية

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس الأول، حكما ب10 سنوات سجنا ضد 3 أشخاص متورطين في تكوين شبكة مختصة في التجسس على الدولة الجزائرية لفائدة القنصلية الفرنسية بعنابة، في حين التمس ممثل الحق العام حكما بالإعدام في حق أفراد هذه الشبكة.
وتعود وقائع القضية إلى شهر جويلية 2009، حينما تمكن أفراد مصالح المخابرات العسكرية بولاية الطارف، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة من بينهم امرأة، في حالة تلبس بقيامهم بتصوير منشآت حساسة بالولاية، معظمها تابعة للجيش وأجهزة الأمن، بالإضافة إلى التقاط المدانين أشرطة فيديو لمنشآت إدارية وحتى مؤسسات اقتصادية عمومية في قطاع الطاقة. وخلال التحقيق الأمني والقضائي معهم أقر الموقوفون بمهامهم التجسسية لفائدة القنصلية الفرنسية وعلاقاتهم المباشرة مع نائب القنصل، وقد تم وضع المتهمين، شهر جويلية 2009، رهن الحبس المؤقت، في حين استفادت الفتاة من إجراءات الرقابة القضائية.
وقد عثرت المخابرات، أثناء مداهمة منازل ومقرات عمل المتهمين المقيمين ببلدية البسباس بولاية الطارف، على مجموعة كبيرة من الصور الرقمية لمنشآت عسكرية وأمنية ومراسلات رسمية كانت توجه دوريا إلى النائب السابق للقنصل الفرنسي بعنابة.
النائب السابق للقنصل الفرنسي كان يشرف شخصيا على الجواسيس
وحسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن المتهمين بالجوسسة كانوا يقومون أثناء أداء عملهم بتمويه مصالح الأمن وعامة الناس بالسير في شكل ثنائي، والتقاط صور شخصية وتذكارية لإبعاد الشبهة عنهم، واعترف بعضهم، أثناء التحقيق الأمني، أنهم كانوا يوجهون مباشرة من طرف النائب السابق للقنصل الفرنسي، باتريس ماتون، الذي عرض عليه أحد المتهمين في جانفي 2006 عن طريق مراسلة وجهت إلى الدبلوماسي، بالعمل التجسسي لفائدة فرنسا، الأمر الذي استحسنه الدبلوماسي الفرنسي، حيث التقى به في مكان معزول ببلدية بني مهيدي، واتفق على تزويده على مراحل بالمعلومات المطلوبة شريطة الحصول على المال والتأشيرة، واعترف المتهم الرئيسي في القضية وهو عسكري سابق، بأنه كان ينال، خلال فترة نشاطه منذ سنة 2006 إلى غاية تسليم نفسه إلى مصالح الأمن، ثقة الدبلوماسي حسب حساسية المعلومات المقدمة له، كقضية مقتل الرهبان الفرنسيين في منطقة تيبحرين.
صور ولقطات فيديو عن منشآت عسكرية واقتصادية استراتيجية
وصرح العسكري السابق أمام القاضي بأنه زوّد نائب القنصل الفرنسي بمعلومات كتابية وصور ولقطات فيديو لمقرات رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة العقابية ''سركاجي'' ومقرات الناحيتين العسكريتين ال04 و04، ومفاعل عين وسارة وثكنة المغاوير بولاية بسكرة، وغيرها من المنشآت العسكرية والاقتصادية.
واعترف المتهم الرئيسي بأن نائب القنصل الفرنسي طلب منه تزويده بمعلومات دقيقة حول أحد الحراس الشخصيين لفخامة رئيس الجمهورية بحكم علاقته السابقة به، بالإضافة إلى طلبه جمع معلومات إضافية حول مقر رئاسة الجمهورية دون أن يكون له الحق، حسب المتهم، أي حق في الاستفسار حول الأسباب.
بحث مستمر عن كمبيوتر محمول بمثابة علبة سوداء
وتظل مصالح الأمن تبحث عن جهاز كمبيوتر محمول سلم إلى خال المتهم الرئيسي، الموجود في السجن رفقة المتهم الرئيسي، الذي اعترف الموقوفون بتسليمه بعد فترة قصيرة من تاريخ القبض عليهم إلى إرهابي ينشط بمنطقة جبال الايدوغ بعنابة، والمحمّل بمعلومات وصور ومراسلات كتابية من وإلى نائب القنصل الفرنسي.
وقد عزز ما اعترفوا به من علاقتهم بنائب القنصل، عثور مخابرات الجيش الوطني الشعبي بحوزة هؤلاء الجواسيس على مراسلات رسمية كانت تتم بينهم وبين الدبلوماسي الفرنسي، ما يعد خرقا للأعراف الدبلوماسية وتورطا مباشرا لهيئة دبلوماسية في استغلال جزائريين في مهام تجسس تهدد سلامة التراب الوطني والأمن وسيادة البلاد من خلال تزويد القنصلية الفرنسية بصور لمنشآت حيوية يمنع فيها التصوير.
والأخطر من هذا، حسب ما ورد في قرار الإحالة والمعزز بوثائق رسمية وصور، تسليم هؤلاء العملاء صورا لإدارات استراتيجية انطلاقا من ولايات سكيكدة، عنابة والطارف، في حين تجهل أهداف هذه العملية الكبرى ومدى استخدام تلك الصور خاصة الملتقطة لمنشآت ولاية الطارف الحدودية.
واعترفت الفتاة، التي وضعت تحت الرقابة القضائية، أثناء مجريات التحقيق، أنها كانت تجهل أن التقاط صور رفقة مرافقيها كان لنشاط التجسس، كون بقية أفراد المجموعة استعملوها عن جهل بغرض التقاط صور ثنائية معها لتمويه أجهزة الرقابة.
وحسب اعترافات الفتاة والشهود، فقد تمكنوا خلال فترة نشاطهم من تصوير ثكنة الدرك الوطني الواقعة على الطريق المزدوج وكذا شركة سونلغاز ومقر الجامعة ومقر الولاية الجديد، وذكر الشهود بأن أحدهم كان يتلمس الفتاة بطريقة إباحية ومفضوحة أمام الملأ من أجل التضليل، كما اعترفت الفتاة بأن نشاط المجموعة انحصر في الولايات التي تغطيها مهام القنصلية الفرنسية، خصوصا ولايات سكيكدة وعنابة والطارف وميلة وسطيف وقسنطينة.
وقد كشفت أجهزة المخابرات من خلال آلات التصوير الرقمية المحجوزة وجود صور لمواقع إستراتيجية في سكيكدة خاصة المصانع البتروكيمياوية، وكذا مراكز الأمن والثكنات العسكرية، في الوقت الذي عثرت فيه على مراسلات بالفاكس كانت بحوزة الجواسيس تتعلق باتصالات مباشرة بين نائب القنصل الفرنسي وعناصر المجموعة.