دبلوماسية باريس في قلب الفضيحة بمحكمة عنابة:فرنسا طلبت معلومات عن حرس بوتفليقة ومصلحة الشريفات بالرئاسة

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، مساء أمس الأول، ثلاثة جواسيس وهم عسكريين سابقين وتقني طرقات بمكتب دراسات، تم تجنيدهم لصالح القنصلية العامة الفرنسية في عنابة، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات بتهمة الخيانة العظمى للوطن· في حين سلطت عقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ على متهم رابع بتهمة ''التعاون وعدم التبليغ عن جناية الخيانة''·
وجاء دافع التجنيد حسب مجريات المحاكمة المثيرة لانتزاع اعترافات زور ضد الجيش الجزائري قصد توريطه في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين· وتعود تفاصيل الفضيحة لسنة ,2009 حينما أقدم الملحق العسكري بقنصلية فرنسا بعنابة، ''باتريس ماطون''، على طلب خدمات ومعلومات استخباراتية من جواسيسه العسكريين السابقين حول مصلحة التشريفات، وحراس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمقربين منه، فضلا عن معطيات تخص رعية روسي يعمل بثكنة العلاليق ببلدية البوني، ما دفعهم إلى التوقف عن التخابر لصالح دولة فرنسا· وطفت القضية الحساسة فوق السطح يوم تنقل أحد الجواسيس وهو بوشرمة خميسي،41 سنة، من البسباس، ولاية الطارف، خلال شهر جويلية بطلب مستعجل من شقيقه الشرطي، إلى مديرية الأمن الوطني بإقليمه وأبلغها عن تجنيده وأشخاص آخرين كجواسيس لفائدة القنصلية الفرنسية، وذلك بعد إثارة موضوع اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين بالمدية سنة 1996 مجددا عبر الصحافة الفرنسية خلال سنة .2009 وأقر جميع المتهمين في اعترافاتهم أمام هيئة المحكمة بمهامهم التجسسية لفائدة القنصلية الفرنسية بعنابة، ومن أهم أهدافهم التجسسية حسب اعترافاتهم المفاعل النووي بعين وسارة بولاية الجلفة والمنشآت الصناعية البيتروكيماوية بولاية سكيكدة، إلى جانب المنشآت الأمنية والعسكرية للولايات الساحلية الشرقية·وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت من توقيف شبكة للتجسس قبل سنتين تعمل لحساب القنصلية الفرنسية بعنابة، حيث عثرت مصالح الأمن خلال إلقاء القبض على الشبكة المذكورة على مراسلات رسمية بينهم وبين نائب القنصلية الفرنسية بعنابة، إضافة لصور منشآت عسكرية وإدارية وحتى مصانع بيتروكيماوية· وتم توقيف المتهمين إثر قيامهم بتصوير منشآت إدارية وأمنية في قلب النسيج العمراني بولاية الطارف بطريقة تمويهية على أساس أنهم يلتقطون صورا تذكارية·