القنصلية الفرنسية بعنابة تنفي صلتها بقضية الجوسسة

فند أمس مصدر رسمي من القنصلية الفرنسية بعنابة وجود أي علاقة بشبكة الجواسيس التي تم تفكيكها في ولاية الطارف بحر الأسبوع الجاري. وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح ل''البلاد'' أن ''المزاعم والادعاءات التي ساقها الموقوفون الأربعة ضد نائب القنصل العام باتهامه بتجنيد الجماعة المذكورة في نشاطات جوسسة على هيئات أمنية وعسكرية ومنشآت بيتروكيميائية لا أساس لها على الإطلاق''.
واستغرب المتحدث ما وصفه ب''إثارة هذه القصة بناء على أكاذيب وأباطيل عارية من الصحة ومجردة من أي إثباتات''.
وأوضح أن نشاط الدبلوماسيين الفرنسيين على مستوى القنصلية يجري في إطار قانوني لا غبار عليه، مؤكدا أن الهدف الرئيسي يكمن في تعزيز أواصر التعاون الثنائي في جميع المجالات من خلال مختلف الأنشطة والبرامج المسطرة في جميع الميادين''. وشدد المصدر ذاته على أن ''مصالح القنصلية لم تتلق أي اتصالات او استفسارات من طرف المصالح الأمنية المختصة إلى حد الآن، حيث اطلعنا على مضمون القضية الغريبة من خلال وسائل الإعلام''.
الى ذلك علمت ''البلاد'' أن القنصل العام ويليام بينال قد أعد امس تقريرا مفصلا حول تداعيات هذه القضية وتم إرساله إلى السفارة الفرنسية بالجزائر لاتخاذ الإجراءات اللازمة في التعامل مع المصالح الدبلوماسية الجزائرية خاصة أن الحادثة تفجرت في وقت تمر فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بمرحلة فتور على خلفية إعادة إحياء ملف رهبان تيبحيرين.
يذكر أن مصالح البحث والتحري التابعة للمخابرات الجزائرية، قد تمكنت مساء الأحد المنصرم من توقيف شبكة تجسس مشكلة من أربعة أشخاص بينهم امرأة وهم في حالة تلبس بتصوير وتسجيل أشرطة فيديو لمنشآت عسكرية وإدارية وحتى مؤسسات اقتصادية عمومية في ميدان الطاقة. وخلال التحقيق الأمني والقضائي معهم أقر الموقوفون بمهامهم التجسسية لفائدة القنصلية الفرنسية وعلاقاتهم المباشرة مع نائب القنصل، وقد تم وضع المتهمين المنحدرين من ولاية الطارف رهن الحبس المؤقت في حين استفادت الفتاة من اجراءات الرقابة القضائية.