السفير مغلاوي يؤكد سلامة الإجراءات الأمنية في مفاعلي ''نور'' و''السلام''

في محاضرة حول قدرة الجزائر على التحكم في التكنولوجيا النووية

أوضح الدبلوماسي الجزائري السابق، حسين مغلاوي، أن أزمة العالم اليوم تكمن في الحصول على طاقة نظيفة وبأقل تكلفة، تستطيع تلبية الاحتياجات المتنامية لسكان المعمورة، معتبرا مسألة الأمن في المنشآت النووية قضية بالغة الحساسية وأهم رهان يشغل بال قادة الدول.
جاء كلام السفير حسين مغلاوي في محاضرة ألقاها في مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية، بالعاصمة، أمس، عاد من خلالها إلى تجربته بصفته رئيسا للوفد الجزائري المفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فترة التسعينات، حيث أكد أن الطاقة النووية اليوم تمثل المصدر الأساسي لتوليد الطاقة الكهربائية في أوروبا، حيث تستخدمها فرنسا على سبيل المثال لتوفير 80 في المائة من حاجياتها من الكهرباء.
وتعليقا على حادثة التسرب النووي في محطة فوكوشيما اليابانية، بعد الأضرار التي تسببت فيها موجات التسونامي والزلزال، قال مغلاوي بأن عدد الضحايا كان مرتفعا بفعل موجات تسونامي والزلزال، وليس بفعل الإشعاعات المنبعثة من مفاعل فوكوشيما.
وعن الأمن في المنشآت النووية الجزائرية، قال مغلاوي: ''نتوفر على مفاعلين نوويين الأول في الدرارية (نور) بطاقة 2 ميغاواط، والثاني في عين وسارة (السلام) بطاقة 15 ميغاواط، وهما مخصصان للبحث وليس لتوليد الطاقة النووية، وبالتالي فإنهما لا يمثلان أي خطر لا على الإنسان ولا على البيئة''. وتابع نفس المتحدث بأن ''هذين المفاعلين يخضعان للتفتيش الدوري من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعا مغلاوي إلى التفكير في مصادر طاقة نظيفة، معتبرا أن مشروع الحكومة الرامي إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الطاقة الكهربائية مشروع واعد، لكنه لم يخف قلقه إزاء المؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر.
وبخصوص المحطة الكهربائية الهجينة في حاسي رمل، والتي تعتمد في تشغيلها على الغاز والطاقة الشمسية، أشار السفير مغلاوي إلى أن هذه التكنولوجيا ليست بالأفضل في العالم، معتبرا الطاقة النووية الأكثر نجاعة من أي طاقة أخرى لكن رهان الأمن فيها أكبر وأخطر.
ورفع متدخلون في النقاش الذي تبع المحاضرة مسألة التبعية للدول النووية الكبرى في ما يخص الوقود النووي الذي تعمل به المحطات النووية، حيث اعترف مغلاوي بهذا الخصوص بأن ثلاث دول فقط تحتكر هذا الوقود، وهي روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، وهو ما اعتبره المتدخلون سببا كافيا للسقوط في فخ التبعية.
لكن مغلاوي أشار إلى المعاهدات الدولية في مجال الطاقة النووية، تنص صراحة على أنه من حق دول العالم امتلاك التكنولوجيا النووية للاستعمالات السلمية، ومن ذلك الأنشطة التي تدخل في إطار السلسلة النووية التي تشتمل على تخصيب اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الوقود النووي.
ومن النقاط التي حاول مغلاوي الإجابة عليها لكنه لم يستطع بسبب وقوعه تحت طائل واجب التحفظ، ما تعلق بقدرة الجزائر على إدارة محطات نووية، في الوقت الذي لم تتوقف حوادث كارثية في مصانع تكرير البترول في آرزيو وسكيكدة، كما لم يستطع مغلاوي إقناع المتدخلين وهم من خبراء الطاقة الجزائريين، بشأن تردد السلطات إزاء المشاريع النووية، حيث أكدوا أن الوزير السابق للطاقة، شكيب خليل، كان يعارض دخول الجزائر هذا المجال، لكن خليفته يوسف يوسفي أكد الأسبوع الماضي بأنه ''لا مفر للجزائر من اقتحام مجال الطاقة النووية لتوفير الكهرباء''!