السفير السابق حسين مغلاوي في محاضرة حول ''حظر انتشار النووي إلى أين''

الغرب يريد احتكار التكنولوجيا النووية

شكك السفير السابق حسين مغلاوي في إمكانية نجاح الاتفاق الثلاثي الذي وقع أول أمس بين تركيا والبرازيل وإيران بخصوص عملية تبادل اليورانيوم الإيراني بوقود نووي غربي، لأن هدف الدول الغربية هو حمل إيران على التخلي عن برنامجها النووي بصفة نهائية.
وقال خلال تنشيطه لندوة فكرية بمركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان ''حظر الانتشار النووي'' إنه حتى وإن كان الاتفاق يشكل بداية أولى لتسوية أزمة الملف النووي الإيراني لأنها المرة الأولى التي توافق فيها طهران على التوقيع على مثل هذا الاتفاق فإن فرص نجاحه تبقى محل شكوك لأن الدول الغربية لا يهمها استبدال 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب بقدر ما يهمها وقف البرنامج النووي الإيراني نهائيا.
لكنه أكد أن هذا الاتفاق سيكون بمثابة حجر عثرة أمام الولايات المتحدة الأمريكية الراغبة في فرض سلسلة جديدة من العقوبات الدولية على طهران عبر مجلس الأمن الدولي.
ورغم أنه رفض الخوض في تداعيات الأزمة النووية الإيرانية إلا أنه شدد على أن امتلاك التكنولوجيا النووية حق شرعي يكفله القانون الدولي لكل دولة. وقال إنه لا يحق لأي بلد منع بلد آخر من بلوغ هذه التكنولوجيا التي عاد الاهتمام بها بشكل لافت في الوقت الراهن باعتبارها ستكون أهم مصادر الطاقة مستقبلا.
وفي هذا السياق تساءل مغلاوي عن السبب الذي يدفع الدول الغربية إلى منع اكتساب دول العالم الثالث للتكنولوجيا النووية وتعمل من أجل إغلاق باب العلم في هذا المجال في وجه دول الجنوب. وقال إن ''الغرب يريد الحصول على الزبدة وثمنها بامتلاكه للقنابل الذرية والرؤوس النووية في حين يسعى جاهدا لمنع الدول الأخرى حتى من امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية''. وهو ما اعتبره غير ممكن في عالمنا اليوم لأنه كما لكل دولة واجبات لها حقوق يجب أن تتمتع بها كلها.
وقدم مغلاوي عرضا عن بداية المغامرة النووية التي قال إنها انطلقت منذ الحرب العالمية الثانية ثم غذتها الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي بحيث شهدت تلك الفترة سباقا محموما حول التسلح بين واشنطن وموسكو اللتين تمتلكان أكبر ترسانة نووية وتستحوذان على 95 بالمئة من الوقود النووي في العالم. وأضاف أنه حتى بعد انتهاء الحرب الباردة استمر التنافس بانضمام دول أخرى على غرار بريطانيا وفرنسا والصين رغم المساعي التي انطلقت منذ أولى التجارب النووية للحد من انتشار هذه الأسلحة المدمرة وهي المهمة التي أوكلت للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
وتطرق مغلاوي في هذا السياق إلى عديد المعاهدات والاتفاقات التي وقعت لحظر انتشار السلاح النووي لكنه أكد أن أهمها هي المعاهدات الثنائية الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة والتي تضمنت العمل من أجل خفض الرؤوس النووية لكل بلد وكان آخرها معاهدة ''نيو ستارت'' الموقعة بين الجانبين في براغ شهر أفريل الماضي. وهي المعاهدة التي أكد بشأنها السفير السابق أنها جاءت بهدف منع الولايات المتحدة ومعها روسيا اتساع النادي النووي الذي يضم الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى الهند وباكستان وكوريا الجنوبية.
وفي السياق أكد أنه حتى وإن كانت الولايات المتحدة أعلنت عن رغبتها في التوصل إلى عالم خال من السلاح فإن بلوغ هذا الهدف يتطلب الكثير من العمل ويعترضه عديد العقبات أولاها عدم وجود إرادة دولية حقيقية لدى الدول المالكة لهذا السلاح في التخلص منه بسبب فقدان الثقة فيما بينها.