الرئيس التونسي المخلوع بن علي متابع في 18 قضية أمام العدالة

من بينها القتل واستهلاك وترويج المخدرات

أعدت السلطات التونسية ثماني عشرة قضية قانونية ضد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، على لسان وزير العدل التونسي، السيد الأزهر القروي الشابي.
وحسب ذات المصدر، فإن التهم مختلفة وتكاد تمس كل جوانب الحياة الإجرامية، منها ''التآمر ضد الدولة'' و''القتل العمد'' و''استهلاك وترويج المخدرات''، و''تحريض المواطنين على الاقتتال''. وقد تصل العقوبة المترتبة عن الإدانة بواحدة منها فقط وليس كلها إلى الحكم بالإعدام.
زيادة على هذا، وفي نفس السياق، قال الوزير الشابي إن دائرته الوزارية قد انتهت من إعداد أربع وأربعين قضية قانونية ضد الرئيس السابق، بن علي، وآخرين من أفراد عائلته ومعاونيه المقربين.
وعن كيفية الوصول إلى بن علي في حالة الإصرار على محاكمته، قال وزير العدل التونسي إن وزارته تستطلع السبل القانونية لتقديم طلب لتسليم بن علي لمحاكمته. دون أن يذكر إن كانت تونس قد تحركت في هذا الشأن وإن كانت قد اتصلت بالسلطات السعودية أم لم تفعل بعد، مع الإشارة هنا إلى أنه سبقت الإشارة، في شهر جانفي الماضي، إلى أن الحكومة التونسية طلبت من منظمة الشرطة الدولية، المعروفة باسم ''أنتربول''، المساعدة في القبض على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأعضاء آخرين من أسرته فروا قبيل أو خلال الثورة التي أسقطت بن علي، أو بعد مغادرته البلاد مباشرة أو بعد أيام قلائل من ذلك. في نفس هذا السياق، أصدرت العدالة التونسية، أول أمس الأربعاء، أمرا باعتقال وزير النقل السابق، عبد الرحيم الزواري، بعد أن استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إلى أقواله خلال جلسة تحقيق، وأصدر في شأنه أمرا بالإيداع في السجن.