وزير العدل التونسي طلب مساعدة الأنتربول

مذكرة توقيف دولية ضد بن علي وزوجته
أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي بتهمة الكسب غير القانوني لممتلكات الدولة والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة إلى الخارج. وقال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي أمس في ندوة صحفية، أن تونس تريد محاكمة بن علي وأقاربه بخصوص الإستيلاء على ممتلكات وتحويل عملات أجنبية إلى الخارج، وذكر بالإسم سبعة من أسرة بن علي رهن الإحتجاز في تونس.
وقال أن عماد الطرابلسي إبن شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، وصخر الماطري زوج ابنته فرا إلى الخارج، مضيفا أنه جرى أيضا تقديم اسم بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى إلى الشرطة الدولية (الأنتربول) التي طلبت السلطات التونسية مساعدتها.
وذكر في سياق متصل أنه ستتم أيضا محاكمة ستة من الحرس الرئاسي الخاص ببن علي، وهم محتجزون حاليا بينهم القائد السابق لهذا الحرس علي السرياطي، بتهمة التآمر ضد أمس الدولة وتحريض الناس على العنف ضد بعضهم بالسلاح.
وانعت وزير العدل التونسي إلى أنه لايجري إعداد أي إجراء قانوني ضد وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم الذي كان قد قاد عمليات قمع الانتفاضة الشعبية عندما اندلعت بعد حادثة حرق محمد البوعزيزي لنفسه في سيدي بوزيد. وكان بن علي قبل أيام قليلة من فراره قد عمد إلى إقالة بلحاج قاسم.
يذكر أن فرنسا وسويسرا اللتين فتحتا تحقيقا بتهمة الفساد قررتا تجسيد الودائع المالية للرئيس المخلوع الذي كان قد لجأ وزوجته إلى السعودية في 14 جانفي الماضي خلال فراره من البلاد تحت ضغط الشارع. كما صادق الإتحاد الأوروبي على مبدأ تجميد أموال بن علي. على صعيد آخر، دعا الوزير حوالي 9500 سجين كانوا قد فروا خلال الإحتجاجات الأخيرة إلى تسليم أنفسهم. وقال أن هناك 31 ألف شخص داخل السجون، وأن عدد الذين فروا هو 11.029 وقد سلم 1.532 سجين أنفسهم بعد النداء الأول الذي كان قد وجهه. وأشار في سياق متصل إلى مقتل 71 سجين خلال شهر من الانتفاضة بينهم 48 سجينا هلكوا في حريق سجن مدينة المنستير.