نواب يقترحون قانون لإجبارية تعليم اللغة الأمازيغية في كل الأطوار

في الذكرى ال31 للربيع الأمازيغي

تقدّمت مجموعة من النواب بالمجلس الشعبي الوطني بمقترح قانون من أجل جعل تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس عبر كل أطوار المنظومة التربوية ''إلزاميا''، وليس اختياريا، كما هو عليه الحال اليوم. ودعا أصحاب المقترح مسؤولي الدولة، خاصة عبر قطاع التربية إلى تجنيد الوسائل البشرية والمالية الضرورية من أجل ''التطبيق التدريجي لهذا القرار''.
هذا الاقتراح الذي تحصّلت ''الخبر'' على نسخة منه، تقدم به 22 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني يمثلون حزب العمال، الأفالان، الأرندي، التحالف الوطني الجمهوري، حزب التجديد الجزائري، حركة مجد وكذا نواب أحرار وآخرون منشقون عن الأرسيدي. وحسب مندوب أصحاب الاقتراح النائب علي براهيمي يأتي هذا المقترح بعدما لوحظ، كما جاء في عرض الأسباب، أن ''مهمة توسيع تعليم الأمازيغية تعاني من الركود، بل شيئا ما من التقهقر''.
وجاء في عرض الأسباب أيضا، بما أن الدستور قد أقر في مادته 3 مكرر بأن ''تمازيغت هي كذلك لغة وطنية'' وبأن ''تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني''، فإن هذا الالتزام الشرعي المسند إلى الدولة يتطلب، حسب النواب أصحاب مقترح القانون ''بسط إستراتيجية شاملة وكاملة من أجل المحافظة على هذه الركيزة الأساسية للهوية الوطنية وكذا لإعادة الاعتبار لها ولترقيتها''. وسجّل النواب في هذا المجال أنه ''منذ الشروع في إدراج تعليم الأمازيغية في المدرسة، وقرار خلق المحافظة السامية للأمازيغية منتصف التسعينات، سجل التكلف المؤسساتي بهذا الواجب الوطني مكاسب أكيدة أبرزها منحها مقام اللغة الوطنية عبر حكم دستوري''. لكن رغم السند التشريعي لتواجد اللغة الأمازيغية ضمن المنظومة التربوية منذ 2003 و2008 عبر القانون التوجيهي للتربية الوطنية، إلا أنه، مثلما يرى النواب ''يشكل في السنوات الأخيرة تقلص المساحة الإقليمية التي توفر فيها المدارس تدريس الأمازيغية، زيادة على نقص المناصب المالية لتوظيف الأساتذة في هذه المادة وكذا غياب اللّيونة في عملية توظيف حاملي الشهادات الجامعية في الأمازيغية.
من هذا المنطلق اقترح النواب قانون لتعديل قانون 23 أفريل 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، في مادته الثانية، بإضافة المادة 33 مكرر والتي تنص ''تطبيقا للمادة 3 مكرر من الدستور، يكتسي تدريس اللغة الأمازيغية عبر كل أطوار المنظومة التربوية طابعا إلزاميا''. كما تنص نفس المادة في فقرتها الثانية أنه ''تحدد الدولة وتجسد، خاصة عبر قطاع التربية، التطبيق التدريجي لهذا القرار من خلال برنامج مبسط حول آجال محددة، ومنظم حول تحضير وتجنيد الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية''.