مقترح قانون يطالب بإلزامية تدريس الأمازيغية في كل أطوار التعليم

أودع نواب بالمجلس الشعبي الوطني من مختلف التشكيلات السياسية، لدى مكتب المجلس، مقترح قانون يعدل القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 2008، يطالب بإلزامية تدريس اللغة الأمازيغية في كل أطوار المنظومة التربوية وعلى مستوى كل ولايات الوطن.
أكد أصحاب مقترح قانون الذي تقدّم به عدد من نواب الغرفة الأولى بالبرلمان، فإن هذا النصّ يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 أفريل 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، كما أنه يهدف بالأساس إلى تعديل «المادة 33 مكرّر» من هذا القانون التي يُصبح نصّها بعد التعديل «تطبيقا للمادة 3 مكرر من الدستور، يكتسي تدريس اللغة الأمازيغية عبر كل أطوار المنظومة التربوية طابعا إلزاميا«.
وجاء في عرض أسباب اللجوء لهذا المقترح متزامن مع ذكرى «الربيع الأمازيغي»، »أن مهمة توسيع رقعة تعليم الأمازيعية ما زال يعاني من الركود بل شيئا ما من التقهقر«، رغم تأكيدات نص الدستور في المادة ال 3 مكرر والتي تنص على أن »تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني«.وأضاف أصحاب هذا الاقتراح فقرة ثانية في المادة 33 ، تقضي بأنه «تُحدّد الدولة وتجسّد، خاصة عبر قطاع التربية الوطنية، التطبيق التدريجي لهذا القرار من خلال برنامج مُبسّط حول آجال محددة ومنظم حول تحضير وتجنيد الوسائل البشرية، المالية والمادية الضرورية»
وأوضح أصحاب الاقتراح المنتمين إلى عدد من التشكيلات السياسية من بينها الأفلان وحزب العمال ونواب من كتلة الأحرار، أن تراجع تدريس الأمازيغية من 16 في البداية إلى تسعة ولايات فقط ما زالت تلتزم بتدريس الأمازيغية إلى الطابع الاختيار لهذه المادة، وهو الأمر الذي يجده صاحب المقترح "عائقا أمام ترقية الأمازيغية وتنميتها"، رغم السند التشريعي الذي تبّته الأمر 03-09 المؤرخ في 13 أوت 2003، والذي يقّر باللغة الأمازيغية ضمن المنظومة التربوية، وتكليف الدولة لتجنيد الوسائل التنظيمية والبيداغوجية الضرورية للاستجابة لطلب تدريسها عبر التراب الوطني.
وأشار مندوب أصحاب الاقتراح علي ابراهيمي نائب ولاية البويرة المنشق عن الأرسيدي في عرض الأسباب والدوافع وراء تقديم المقترح، أن تجسيد ما جاء في الدستور حول التزام الدولة بالعمل على ترقيتها وتطوير الأمازيغية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني يتطلب من الدولة الالتزام الشرعي المسند إليها عن طريق إستراتيجية شاملة وكاملة من أجل المحافظة، على هذه الركيزة الأساسية للهوية الوطنية وكذا لإعادة الاعتبار لها ولترقيتها.
واعتبر النواب أن إقرار الطابع الإلزامي لتدريس اللغة الأمازيغية، يشكل الاختيار الوحيد الذي سيوفر لها السند العلمي والاقتصادي المتينين والدائمين.مسجلين في هذا السياق »بأنه من غير المعقول أن يترك تعليم اللغة الأمازيغية تحت رحمة الميول الفردية للأشخاص«، في ظل ما هو مسجل من نقص في المناصب المالية لتوظيف الأساتذة في مادة اللغة الأمازيغية، وكذا غياب الليونة في عملية توظيف حاملي الشهادات الجامعية في الأمازيغية لدى قطاع التربية الوطنية.