الأرندي ينصب أربع مجموعات لتحضير مقترحات حول إصلاحات الرئيس

تخص الدستور وقانوني الأحزاب والانتخابات

نصب التجمع الوطني الديمقراطي أربع أفواج عمل تتولى صياغة مقترحات الحزب بخصوص ''الإصلاحات السياسية'' المعلن عنها من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وطلب أحمد أويحيى من إطارات الحزب إعداد مذكرة حول مجموع المقترحات حول الدستور، تسلم لعبد القادر بن صالح.
أفاد التجمع الوطني الديمقراطي أنه جرى تكليف مجموعات عمل تسهر على تحضير مقترحات وتصورات الحزب حول مختلف الملفات المعروضة للإصلاحات، لاسيما تعديل الدستور والنصوص الأخرى التي تدخل في إطار هذه الإصلاحات، وتمت مناقشة تشكيلة المجموعات في اجتماع للمكتب الوطني، أول أمس، برئاسة الأمين العام أحمد أويحيى.
وأوضح أن مجموعات العمل هذه ستقدم عملها في فترة لا تتجاوز نهاية شهر ماي الجاري، في سياق ما أسماه بيان عن الأرندي ''المساهمة الفعلية والمشاركة الفعالة'' في الورشات الخاصة بالإصلاحات السياسية. ويفترض أن تتشكل مجموعة الاقتراح حول تعديل الدستور من رجال قانون يتمتعون بعضوية سابقة في المجلس الدستوري، فيما المجموعة الثانية على مستوى المكتب الوطني حول قانون الانتخابات ومجموعة لقانون الأحزاب.
وذكرت مصادر حزبية أن التجمع الوطني الديمقراطي قرر تشكيل مجموعة رابعة تخصص لمقترحات قانون الإعلام، موضحة أن المكتب الوطني يؤمن بأن هذه الورشة تخص رجال الإعلام، ومع ذلك فكر الحزب في إنشاء المجموعة لسبر آراء مختصين، استباقا لطرح المشروع أمام المجلس الشعبي الوطني للنقاش والمصادقة.
وتقول المصادر إن عبد القادر بن صالح، الذي عين ليتولى المشاورات مع الأحزاب والشخصيات السياسية، لم يبلغ أيا من الأحزاب المعنية بالتشاور بمواعيد بدء الجلسات، ولم يجر أي جلسات حول هذه القضية. وذكرت المصادر ذاتها أن اجتماعا وقع فعلا بين عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وأحمد أويحيى، الوزير الأول، لكنه لم يتداول مسائل ورشات ''الإصلاح السياسي''، وقالت إنه لو تعلق الأمر باجتماع يخص هذا المشروع لجرى إعلانه رسميا.
كما قرر مكتب الأرندي الشروع في تنظيم ندوات جهوية تخصص لمناقشة ''القضايا التي تشكل مواضيع الساعة''. وقال المكتب إنه ''ألح في ذات الوقت على التجند المستمر لقواعد الحزب واحترام رزنامة الإصلاحات التي تتطلب جهودا خاصة''.
وبخصوص العمل البرلماني، أكد المكتب الوطني على ضرورة مواصلة نواب التجمع مشاركتهم الجدية في مناقشة وإثراء مختلف مشاريع القوانين التي تدخل في إطار الإصلاحات التي اعتبرها ''منعرجا جوهريا في حياة البلاد''.