''سأشرع في الخصم من الأجور ثم الفصل من المناصب''

ولد عباس يهدد الأطباء عشية انطلاق الإضراب المفتوح

''من يرد ممارسة السياسة فليفعل ذلك خارج قطاع الصحة''
توعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، الأطباء الذين سيلتحقون بإضراب اليوم الذي دعت له نقابتا الممارسين والأخصائيين، بالخصم من أجورهم، على أن يختاروا بعدها دولة أخرى تؤويهم في حال قرروا مواصلة الإضراب، في الوقت الذي شن هجوما على النقابات بقوله: ''من يرد السياسة فليفعلها خارج قطاع الصحة''.
ذكّر الوزير بقرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية الإضراب، مضيفا أن الوزارة ستلجأ إلى قرار الخصم من الأجور على اعتبار أن من لا يمارس عمله لا يستحق أجرته.
وفي رده على سؤال ''الخبر'' حول مواصلة الإضراب رغم قرار العدالة على هامش افتتاحه ليوم إعلامي حول العنف ضد المرأة بالمعهد الوطني للصحة العمومية؛ قال ولد عباس إن من يريد أن يواصل إضرابه فلا مكان له في قطاعه وليبحث عن دولة أخرى تؤويه، مؤكدا أنه منذ توليه منصبه كوزير للصحة وهو يدافع عن مصالح جميع عمال القطاع، ويكفي، حسبه، أن جميع الأسلاك افتكت نظاما تعويضيا فاق ما كانوا يصبون إليه.
وعن الزيادات التي أعلن عنها في لقاءات سابقة والتي أثارت الكثير من الجدل، قدم ولد عباس تفاصيلها، مؤكدا أنها ستكون سارية المفعول بداية من جويلية المقبل وبأثر رجعي يشمل 42 شهرا بداية من ,2008 منها مثلا أن الطبيب العام المصنف في المرتبة السادسة الذي كان يتقاضى 42 ألف دينار سيصبح أجره أكثر من 68 ألف دينار، تضاف له منحتا المناوبة والعدوى، والطبيب العام الرئيسي سيقفز أجره من 52 ألف دينار إلى أكثر من 94 ألف دينار مع المنحتين المذكورتين، في حين ستتراوح رواتب الجراحين بين 62 ألفا و80 ألف دينار، والصيادلة بين 55 ألفا و80 ألف دينار.
وأشار ولد عباس إلى أن جدول الزيادات بتفاصيله أرسل منه نسخا لجميع الأطباء قائلا: ''ليس بإمكاني تقديم أكثر مما قدمته، وهي أجور محترمة لجميع الأطباء''، على أن يفرج عن النظام التعويضي للأخصائيين خلال اليومين المقبلين، وبذلك يستكمل النظام التعويضي، حسب ولد عباس، لجميع الأسلاك الطبية.
وفي رده على نقابة الممارسين التي نددت بلقائه مع نقابة الأطباء العامين مؤخرا، رغم أنه كان يفترض أن يعلن عن الزيادات عبر نقابتهم بحكم سلسلة اللقاءات التي جمعت الطرفين، قال وزير الصحة إن هناك ثلاث نقابات للأطباء العامين، وهو استقبل جميعها بمن فيهم الممارسون، حيث ذكر أنه استقبل رئيسها الياس مرابط الثلاثاء الماضي وتم التفاهم على لقاء ثان يوم الأربعاء، إلا أن المعني غاب عن الموعد.
من جهة أخرى، أخلى الوزير مسؤوليته من تأخر التعديلات التي شملت القوانين الأساسية للممارسين والأخصائيين، وقال إن ولد عباس وزير للصحة وليس الدولة كلها.
وفيما يخص إضراب الأطباء المقيمين المتواصل، قال الوزير إن لقاء الوزارة بممثليهم اليوم سيفصل نهائيا في القضية، بعد عرض القانون الأساسي لهم بصيغته النهائية، على أن تتواصل المفاوضات حول الخدمة المدنية التي يدخل فيها أكثر من طرف.