أكدت أن إجراءات الوزارة العقابية هي شهادة وفاة للقطاع : نقابات الأطباء تستدعي مجالسها الوطنية لتحديد مصير الإضراب

اكدت نقابتا ممارسي الصحة العمومية والممارسين الأخصائيين للصحة العمومية أن الإجراءات العقابية التي أقرتها الوزارة الوصية هي بمثابة شهادة وفاة للقطاع معلنة عن مواصلة الإضراب الى غاية عقد مجلسيهما الوطنيين غدا وبعد غد للنظر في تهديد الوزارة لهم باللجوء إلى الإجراءات العقابية والطرد في حال عدم عودتهم إلى العمل والفصل في خيار مواصلة الاضراب من عدمه .
انتقدت النقابتان، أمس في ندوة صحفية مشتركة، بشدة سياسة الوزارة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين واستعمالها العدالة من أجل وصف الإضراب بغير الشرعي.
وقال الدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إن تحرك الوزارة الأخير يؤكد غياب نية حقيقية لدى السلطات لمعالجة المشاكل وتلبية مطالب الأطباء، مضيفا أن تعامل الوزارة بهذه الطريقة مع الإضراب الذي دخل شهره الرابع يعني إمضاء تقرير الوفاة بالنسبة لقطاع الصحة العمومية، ويؤكد أيضا خطورة المرحلة التي يمر بها القطاع، وقال في هذا الشأن الدكتور يوسف سان إن اللجوء الآلي إلى قرار العدالة التي تتحرك دوما باتجاه الإقرار بعدم شرعية الإضراب دائما ، دون أن تحكم ولومرة واحدة بشرعية الإضراب، يؤكد عجز المسؤول في تسيير القطاعات التي يشرفون عليها مؤكدا أن قرارا العدالة لم يسلم إلى النقابتين إلى غاية اليوم.
من جهة أخرى قال الدكتور المرابط إن انتهاج الوصاية أسلوب العقاب الردعي مع الأطباء ومن قبله مع الأساتذة مع إمكانية انتقال العدوى إلى باقي القطاعات يؤكد الخطر الذي يحيط بالعمل النقابي بالجزائر، مضيفا أن الحريات النقابية أصبحت مهددة، واقترح مسؤولو النقابتين على الحكومة حل النقابات المستقلة مباشرة والكف عن الضغط عليها بالنظر لكون أن الممارسات المفروضة على النقابات وعملية حل التنظيمات يتشابهان.
وعن إجراءات الخصم من الأجور قال المتحدث إن القضية ليست قضية أجور طالما أن أجور الأطباء منقوصة في الأصل وإنما هي تخص التزامات الوزارة أمام الشركاء بتلبية مطالبهم.
وقال إلياس مرابط إنه سيتم عقد جمعيات عامة لاتخاذ القرار المناسب ردا على إجراءات الوزارة الوصية مضيفا أن النقابتين استدعيتا القواعد لعقد جمعيات عامة أمس واليوم من أجل التحضير للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية غدا، وكذا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بعد غد على اعتبارهما المخولين قانونا باتخاذ قرار مواصلة الإضراب من عدمه، مؤكدا إصرار ممارسي الصحة على الدفاع عن مطالبهم إلى غاية تحقيقها.
وزارة الصحة تخصم من أجور الأطباء وتهددهم بالطرد من جهة هددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المضربين بالطرد في حال عدم التحاقهم بمناصب عملهم مستعجلا، هذا إلى جانب خصم جميع أيام الإضراب من مرتبات الأطباء.
أعلنت وزارة الصحة السكان رسميا معاقبة الأطباء المتمردين المضربين منذ أربعة أشهر حيث قررت تطبيق إجراءات عقابية شديدة في حقهم تتمثل في الخصم من الأجور في مرحلة أولى قبل أن يتم تطبيق إجراءات الطرد في مرحلة ثانية. وأكدت الوزارة من خلال بيان أصدرته مساء أول امس أن الوزارة قررت تطبيق الإجراءات التي يتضمنها قانون العمل بعد أن سجلت بأسف تواصل الإضراب الذي شنه ممارسوالصحة العمومية.
وحسب بيان الوزارة فإن هذه الإجراءات تتمثل في الاقتطاع من الأجور لمجموع أيام الإضراب وتوجيه إعذارات فردية لكل الممارسين الذين تخلوا عن مناصب عملهم، مضيفا أنه سيتم عقب هذا الشروع في إجراءات الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله.
اكدت الوزارة قناعتها أن الحوار والتشاور هما الكفيلان بضمان التكفل المسؤول بكل العناصر المشاركة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية، ودعت مجددا الممارسين إلى الحوار وإلى الالتحاق بمناصب عملهم وأضافت الوصاية من خلال نفس البيان أنه أمام تمسك النقابتين بموقفهما ورفضهما المشاركة في إعداد النظام التعويضي باللجنة التي تضم مجموع النقابات الأخرى للصحة، فإن الوزارة مجبرة على تنفيذ كل الإجراءات المتضمنة في التنظيم المسير لعلاقات العمل حتى يتم وضع حد للمراهنة بالمرضى وعائلاتهم.
وأضاف البيان أنه بالرغم من التقدم المسجل في معالجة المطالب الاجتماعية والمهنية وتنظيم العديد من جلسات العمل والصلح مع المكاتب الوطنية للشركاء الاجتماعيين المعنيين فإن الوزارة تسجل بأسف تواصل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية.
وأضاف البيان أنه مع أن العدالة أمرت بوقف الإضراب واستئناف العمل فإن الوزارة فضلت طريق الحوار والتشاور حتى يتم معالجة مطالب الشركاء الاجتماعيين في جومن الهدوء دون المراهنة بصحة المواطن.