المواطن ضحية التصعيد

حوار الطرشان بين نقابات الصحة والوزارة:

أكدت أمس نقابتا الصحة العمومية والممارسين الأخصائيين للصحة العمومية مواصلة الإضراب إلى غاية عقد مجسليهما الوطنيين للنظر في تهديد الوزارة لهم واللجوء إلى الإجراءات العقابية في حال عدم عودتهم إلى العمل والفصل في خيار مواصلة الإضراب من عدمه.
وانتقدت النقابة في بيان تسلمت »الشعب« نسخة منه سياسة الوزارة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين واستعمالها العدالة من اجل وصف الإضراب بغير الشرعي معتبرة ان هذا التحرك يؤكد غياب نية حقيقية لدى السلطات لمعالجة المشاكل وتلبية مطالب الأطباء.
وحسب ذات البيان فان تعامل الوزارة بهذه الطريقة مع الإضراب الذي يدخل شهره الرابع يؤكد خطورة المرحلة التي يمر بها القطاع كما أن اللجوء الآلي إلى قرار العدالة التي تتحرك دوما باتجاه الإقرار بعدم شرعية الإضراب دائما مؤكدين أن قرار العدالة لم يسلم إلى النقابتين إلى غاية اليوم .
وكشف مصدر نقابي ل »الشعب« عن عملية عقد جمعيات عامة لاتخاذ القرار المناسب ردا على إجراءات وزارة الصحة كما أن النقابتين استدعتا القواعد لعقد جمعيات أمس واليوم من اجل التحضير للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وكذا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية اليوم باعتبارهما المخولين قانونا اتخاذ قرار مواصلة الإضراب من عدمه، مؤكدا إصرار ممارسي الصحة على الدفاع عن مطالبهم إلى غاية تحقيقها.
من جهتها قررت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تطبيق إجراءات متضمنة في قانون العمل بعد أن سجلت بأسف تواصل الإضراب الذي شنه ممارسو الصحة العمومية حسبما أشارت إليه الوزارة في بيان لها. وأكد ذات المصدر أن هذه الإجراءات تتمثل في الاقتطاع من الأجور لمجموع أيام الإضراب و توجيه إعذارات فردية لكل الممارسين الذين تخلوا عن مناصب عملهم مضيفا أنه سيتم عقب هذا الشروع في إجراءات الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله.
وبعد أن أعربت عن قناعتها بأن الحوار و التشاور هما الكفيلان بضمان التكفل المسؤول بكل العناصر المشاركة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لممارسي الصحة العمومية دعت الوزارة مجددا مجموع الممارسين إلى الحوار و إلى الالتحاق بمناصب عملهم.
وأضاف البيان أنه بالرغم من التقدم المسجل في معالجة المطالب الإجتماعية و المهنية و تنظيم العديد من جلسات العمل و الصلح مع المكاتب الوطنية للشركاء الاجتماعيين المعنيين فإن الوزارة تسجل بأسف تواصل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، و مع أن العدالة أمرت بوقف الإضراب و استئناف العمل فإن الوزارة يضيف نفس المصدر فضلت طريق الحوار و التشاور حتى يتم معالجة مطالب الشركاء الاجتماعيين في جو من الهدوء دون المراهنة بصحة المواطن.
وأمام تمسك النقابتين بموقفهما و رفضهما المشاركة في إعداد النظام التعويضي باللجنة التي تضم مجموع النقابات الأخرى للصحة، فإن الوزارة معنية بتنفيذ كل الإجراءات المتضمنة في التنظيم المسير لعلاقات العمل حتى يتم وضع حد للمراهنة بالمرضى و عائلاتهم.