جمال عيدوني يقترح إشراف القضاء على الانتخابات

نقابة القضاة ونقابة المحامين تتفقان على مبدإ استقلالية العدالة

أفاد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أنه أثار مع رئيس هيئة المشاورات، عبد القادر بن صالح، استقلالية القضاء، مشيرا إلى أن نقابته طالبت بإعادة النظر في عدة قوانين ''لتكريس استقلالية القضاء الفعلية التي بدونها لن يكون هناك قضاء قوي''. وأضاف جمال عيدوني، الذي استقبل رفقة وفد من النقابة عصر أمس، أنه تطرق أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وكذلك إلى ضرورة إعطاء السلطة القضائية المكانة التي تستحقها ووضعها في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، أكد السيد عيدوني أن نقابته طالبت بأن تجرى هذه الانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاة منذ المرحلة الأولى للعملية إلى غاية الفرز والإعلان النهائي عن نتائج هذه الاستحقاقات. وفي مجال الإعلام، شدد على وجوب تكريس حقوق الصحفي في قانون الإعلام الجديد وإعطائه ''الضمانات الكافية'' ليمارس مهامه ''بكل استقلالية''، لافتا إلى أن نقابته ضد حبس الصحفي بسبب مقالاته، لكن عيدوني شدد على حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى مدنية ''عندما يتعرض للإهانة بسبب مقال صحفي''.
وبدوره قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، الأنور مصطفى، إنه ناقش مع هيئة عبد القادر بن صالح ملف تعديل الدستور والقوانين الأخرى المطروحة للتعديل. وأكد رئيس الاتحاد أنه ركز خلال هذا اللقاء على أهمية أن يكون القضاء مستقلا بصفة فعلية، وعلى أن يكون حق الدفاع ''قويا ومستقلا''، لأنه بدون الاستقلالية الفعلية للقضاء ودون دفاع قوي لا يمكن للعدالة أن تؤدي مهامها على أحسن وجه.