استحوذ موضوع استقلالية القضاء و القاضي على النقاش خلال اشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، حسبما علم يوم السبت من المكتب التنفيذي للنقابة. و قال احد اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة لواج عقب اختتام اشغال الدورة ان النقاش تركز اساسا حول استقلالية القضاء واستقلالية القاضي والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك . و قد اتفق اعضاء المجلس الوطني حسب نفس المصدر على ضرورة اعادة النظر في بعض مواد القانون الاساسي للقضاء و كذا تعديل القانون الخاص بالمجلس الاعلى للقضاء لتكريس اكبر لاستقلالية القاضي. وأضاف ان المشاركين في الدورة اكدوا بان النقابة "لن تسمح مستقبلا لأي كان ان يتدخل في سير عمل القضاء باي شكل من الاشكال". كما اشار ايضا ان النقاش تناول ايضا لائحة المطالب التي تتضمن ست محاور والتي هي حاليا موضوع مفاوضات بين لجنة ممثلة للنقابة و وزارة العدل. و في هذا الشأن أكد عضو المكتب التنفيذي بان استقلالية القاضي و القضاء "تتكرس أيضا من خلال تحسين المستوى المادي للقاضي و ظروف عمله". وللتذكير كان رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد جمال عيدوني قد ركز في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة على ضرورة تكريس الاستقلالية "التامة والفعلية" للسلطة القضائية بغرض الوصول الى تجسيد دولة القانون. كما أكد أيضا على ضرورة الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية لكي تكون هذه الاخيرة "العامل الأساسي" في توازن السلطتين الأخريتين.
