نقابة القضاة تطلب مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وترفض حبس الصحفي

اقترحت على هيئة المشاورات السياسية وضع الأنتخابات التشريعية تحت إشراف القضاة

أكد رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني، الأحد، أنه تناول عدة مواضيع مع لجنة المشاورات السياسية، من بينها استقلالية القضاء، حيث طالبت نقابته بإعادة النظر في عدة قوانين "لتكريس استقلالية القضاء الفعلية التي بدونها لن يكون هناك قضاء قويا".
* وأوضح عيدوني، على هامش حضوره جلسة المشاورات السياسية، أنه دعا إلى ضرورة إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإعطاء السلطة القضائية المكانة التي تستحقها ووضعها في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
* وساندت نقابة القضاة في مقترحاتها مطلب وضع العملية الانتخابية تحت الإشراف المباشر للقضاة، وخاصة فيما تعلق بالانتخابات التشريعية، وشدد عيدوني على أن يتم ذلك منذ المرحلة الأولى للعملية وإلى غاية الفرز والإعلان النهائي عن نتائج هذه الاستحقاقات.
* وكان قانون الإعلام والمهنة بصفة عامة ضمن القضايا التي حرصت عليها النقابة، حيث ألح عيدوني على وجوب تكريس حقوق الصحفي في قانون الإعلام الجديد، وإعطائه "الضمانات الكافية" ليمارس مهامه "بكل استقلالية"، موضحا أن نقابته ضد حبس الصحفي بسبب مقالاته، غير أنه أكد على حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى مدنية عندما يتعرض للإهانة بسبب مقال صحفي.