خلال استقبالهما بعد ظهر أمس من قبل هيئة المشاورات

عيدوني والأنور يشددان على تكريس استقلالية القضاء

شدد كل من رئيس نقابة القضاة السيد جمال عيدوني ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين السيد مصطفى الأنور خلال استقبالهما، بعد ظهر أمس، من قبل الهيئة الوطنية للمشاورات، على ضرورة مراعاة تكريس استقلالية القضاء في إطار الإصلاحات السياسية المنشودة، مؤكدين بأن قطاع العدالة لا يمكن أن يكون قويا إلا بقضاء ودفاع مستقلين وقويين.
وأشار السيد عيدوني في تصريح للصحافة عقب جلسة النقاش التي جمعته بأعضاء هيئة المشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح إلى أنه ركز في مقترحاته المقدمة للهيئة على وجوب تدعيم استقلالية القضاء في الجزائر، من خلال إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وبالتحديد تلك الموجودة في الدستور، وذلك من أجل تكريس استقلالية القضاء في الميدان.
كما دعا في نفس السياق إلى ضرورة إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإعطاء مكانة أكبر للسلطة القضائية وامتيازات مماثلة لتلك الممنوحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، كاشفا بأنه اقترح كذلك منح القضاة صلاحية الإشراف المباشر على الانتخابات في كل مراحلها، بداية من مرحلة الاطلاع على القوائم الانتخابية، إلى غاية مرحلة صدور نتائج الاقتراع.
أما بخصوص موضوع مراجعة قانون الإعلام، فأشار المتحدث إلى أن نقابة القضاة تدعو لتكريس حقوق الصحفي في قانون الإعلام الجديد وإعطائه الضمانات الكافية لممارسة عمله، وضمان استقلالية مهنة الصحافة، معربا عن تأييد النقابة لمقترح رفع عقوبة حبس الصحفي، ولكن في المقابل تؤيد اعتماد التعويضات المدنية، وذلك بما يكفل حماية حقوق الأفراد من الإهانة والقذف.
من جهته أكد السيد مصطفى الأنور رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، في تصريحه الصحفي أن الاتحاد الذي يضم 15 منظمة للمحامين على المستوى الوطني، تطرق في مقترحاته المقدمة لهيئة المشاورات لمختلف القوانين المعروضة للمراجعة بما فيها الدستور، غير أنه تم التركيز بشكل أساسي على محور الحقوق والحريات ولا سيما حق الدفاع، وما يصاحبه من المحاور التي ينبني عليها القضاء المستقل بشكل فعلي.
وفي سياق متصل أشار المتحدث إلى أن الاتحاد الذي يعتبر عنصرا مساهما في ترقية العدالة في الجزائر، شدد في مقترحاته على ضرورة أن تمتاز العدالة الجزائرية بقضاء مستقل وقوي وبدفاع قوي وحر.