"مكانة رئيس المحكمة العليا يجب أن تتساوى مع رؤساء الحكومة والبرلمان ومجلس الأمة"

العيدوني يؤكّد

جددت النقابة الوطنية للقضاة، أمس، على لسان رئيسها جمال العيدوني، مطلبها التقليدي الداعي إلى الحماية المادية ورفع الأجور مع مزايا مماثلة لتلك الممنوحة للنواب والوزراء، مع وضع مكانة رئيس المحكمة العليا في مستوى رئيس الحكومة ورؤساء غرفتي البرلمان، كما عبرت النقابة عن الاستعداد للمساهمة في الإصلاحات المرتقبة لاسيما ماتعلق بتعديل الدستور
“القضاة مستعدون للمشاركة في تعديل الدستور”
رفعت، أمس، النقابة الوطنية للقضاة في أشغال الدورة العادية لمجلسها الوطني، المطالب الاجتماعية والمهنية للقضاة التي تدافع عنها منذ سنة 2008، حسب ما أفاد به رئيس النقابة جمال العيدوني، في برقية ل “وأج “، بعد رفض حضور الصحفيين، وتتمثل في منح القضاة كامل الامتيازات والاعتمادات الذي يتمتع بها نواب البرلمان ووزراء الحكومة، مضيفا أنه بات من الضروري وضع السلطة القضائية في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما في ذلك أن يكون الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفتها أعلى هيئة في القضاء الجزائري في نفس مرتبة رؤساء الحكومة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وأشار المتحدث إلى أن النقابة تقدمت بمطالبها مجسدة في ستة محاور إلى وزارة العدل، مسجلا أن هناك مطالب يمكن للوزارة الاستجابة لها وأخرى تتجاوزها، وكشف عن مفاوضات بين الوزارة واللجنة التي شكلتها النقابة لهذا الغرض، معتبرا أن دولة القانون لن تتحقق إلا عندما يتم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتكون هذه الأخيرة العامل الأساسي في توازن السلطتين التنفيذية والتشريعية التي ستكسبها ثقة الشعب.
وفي إطار الإصلاحات التي ينوي رئيس الجمهورية تجسيدها، أورد جمال العيدوني أن النقابة الوطنية للقضاة مستعدة للمشاركة برأيها في تعديل الدستور، إذا كانت هناك نية في التعديل العميق لهذا النص، خاصة فيما يتعلق بعلاقة السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وتابع “لاسيما وأن الدستور يعتبر أسمى تشريع وطني”.