السلطة ''فبركت'' المشاورات في انتظار حقيقة الإصلاحات

بعد شهر من استقبالات هيئة بن صالح للمدعوين

كشفت المشاورات التي أجرتها هيئة بن صالح، طيلة شهر كامل، مع الأحزاب والشخصيات والمنظمات والجمعيات، أن هناك من كان ينتظر الدعوة للمشاركة لكنها لم تصله، وهناك من لم يكن يتوقّع نفسه معنيا بها وجد نفسه في مقدّمة المدعوّين، وهناك من قاطع وأرسل مقترحاته، وفئة أخرى أعلنت مقاطعتها طولا وعرضا.
هذه الوضعية التي أحاطت بالمشاورات السياسية، حول إصلاحات الرئيس بوتفليقة، تستدعي من رئيس الهيئة عبد القادر بن صالح أن يشرح للرأي العام الوطني، المعايير التي استندت إليها في تعيين قائمة الأحزاب والشخصيات والمنظمات والجمعيات، التي استدعيت للمشاركة برأيها، بخصوص تعديل الدستور، والقوانين المتعلّقة بالانتخابات والأحزاب والإعلام، وتمثيل المرأة، وغيرها من الورشات التي فُتحت على مستوى رئاسة الجمهورية. فهل قامت الهيئة بعملية قرعة ما بين المدعوين المحتملين، أو أجرت مباريات تصفوية، أم أنها حددت قائمتها خبط عشواء.
ويجد هذا الطلب مبرره في كون عدة أحزاب، من التي شاركت في المشاورات واستُقبلت من طرف بن صالح، قد انتقدت ما وصفته ب''الجثث الميتة''، كما قالت لويزة حنون، في إشارة إلى أسماء بعض المدعوين للمشاورات. ونفض الأمين العام للأفالان يده منها بالقول:''لست مسؤولا على من دُعي، ومن لم يُدع، ولكن مادام الرئيس رغب في الاستماع للآراء، من المفروض أن يسمع إلى من يصنعون الرأي، لكن هناك أناسا ربّي ناب عليهم فتمّت دعوتهم''. وهي ملاحظات تفرض على بن صالح أن يُقنع الشارع الجزائري بمدى ''قيمة'' بعض من دعاهم إلى طاولة المشاورات، لبحث مصير ملفات تخص مستقبل الجزائر. وضمن هذا السياق كشفت قائمة المدعوين بصفة ''شخصية وطنية''، أن الجزائر، بعد قرابة 50 سنة من الاستقلال، لم تعد تتوفر على شخصيات وطنية بالقدر الكافي والمستوى المطلوب، وهو وضع لا يمكن وصفه سوى ب ''المصيبة''. أما إذا كان النقص العددي يعود إلى مقاطعة الشخصيات الوطنية لهذه المشاورات، فهو أمر أكثر من مصيبة.
ويبدو أن هيئة المشاورات سعت لإعطاء الانطباع بأنها خصصت شهرا كاملا لهذه المشاورات، ولا يهم إن كان جزء كبير من الذين تمت مشاورتهم، سواء كانوا أحزابا أو منظمات أو جمعيات، لا تؤهلهم صفتهم بكل المقاييس ليكونوا محل ''مشاورة''، لأنهم لا يملكون لا مقترحات ولا أفكار يقدّمونها في أي ملف من الملفات المطروحة، لسبب بسيط أن ''فاقد الشيء لا يعطيه''، وهوما يطرح السؤال هل كانت هيئة المشاورات تبحث فعلا عن مقترحات وآراء لإثراء الإصلاحات السياسية؟ أم أنها كانت تريد بالدرجة الأولى إسماع من يهمّه الأمر، خصوصا في الخارج، بأن السلطة فتحت باب المشاورات مع شركائها ومعارضتها؟
الجواب على ذلك ظهر في تباين مواقف رؤساء الحكومات السابقين، الذين تفرّقوا بين قبول المشاركة على مضض، على غرار سيد أحمد غزالي وبدرجة أقل إسماعيل حمداني، وبين مقاطع صراحة، كما هو حال مقداد سيفي، وأحمد بن بيتور، ومولود حمروش وغيرهم، الذين اعتبروا بأن هذه الآلية لا تدفع إلى تغيير النظام القائم، وهي مجرد محاولة لربح الوقت ليس إلا. وعندما يقترب موقف من يحسبون بأنهم أبناء ''السيستام'' من مواقف أحزاب معارضة، مثل الأفافاس والأرسيدي وجاب الله، وغيرهم من المقاطعين لهذه المشاورات، فهو أمر يدفع لطرح سؤال جدّي،هل السلطة تريد حقا القيام بإصلاحات ديمقراطية دون فبركتها؟