هيئة بن صالح تستكمل استقصاء آراء النخب الفاعلة في المجتمع

باستقبالها، أمس، الأساتذة والأكاديميين، تكون هيئة المشاورات السياسية وضعت نهاية لمشوارها الذي امتد على مدار شهر كامل، استقبلت فيه الهيئة أحزابا ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني ونقابات قطاعية وشخصيات وطنية، وسط جدل حول شكل هذه المشاورات والطرق التي اعتمدتها الهيئة في دعواتها.
منذ مباشرة مهامها في الواحد والعشرين ماي المنصرم، استقبلت هيئة المشاورات التي يرأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمساعدة الجنرال محمد تواتي والمستشار برئاسة الجمهورية محمد بوغازي، عشرات الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات والنقابات والشخصيات الوطنية، كان أبرزهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري. في حين قاطعت جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وبعض الشخصيات الوطنية على غرار مقداد سيفي، علي كافي، أحمد بن بيتور، وعبد الله جاب الله...
ورغم أن فلسفة الهيئة التي أعلنها بن صالح يوم افتتاح أشغالها تقوم على توجيه الدعوة لكل الفاعلين في الحقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والإعلامي والجمعوي من الهياكل المعتمدة ومن الشخصيات الوطنية التي لها إسهامات في الحياة الوطنية وممن تقلدوا مناصب سامية في الدولة، قصد بلوغ عملية استقصاء الآراء وجمع الاقتراحات لأبعد فئات المجتمع مع استثناء دعاة العنف، كما جاء في خارطة الطريق التي أعلن عنها بنفس المناسبة عبد القادر بن صالح، إلا أن الهيئة وجدت نفسها في معركة سياسية - إعلامية حادة، ففي الوقت الذي سارعت فيه أحزاب وجمعيات موالية لها إلى الترحيب بالهيئة كآلية للتشاور، بدا البعض الآخر من المحسوبين على المعارضة في إطلاق النار على هيئة بن صالح، ليس لكون الهيئة لا تلبي مطالب التغيير حسبهم وإنما أيضا لكون تركيبتها لا تختلف عن لجنة الحوار الوطني التي أسست عام 1994 وكانت نتائجها مخيبة للبعض وإن كان البعض الآخر يرى عكس ذلك.
كما تم تسجيل خلال مسيرة هيئة المشاورات الممتدة على مدار شهر كامل تحفظات بعض المؤيدين للهيئة والمشاركين في المشاورات على خلفية استدعائها من يوصفون بالأحزاب المجهرية، والتي سماها عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان »النكرات«، ولم يتوان عن التعبير عن امتعاض حزبه من استشارة أحزاب غير موجودة عمليا في مسائل تهم مستقبل البلد والأجيال القادمة، في حين أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال وهي واحدة ممن شارك في المشاورات تحفظها مما سمتهم »الجثث السياسية« في إشارة إلى الأحزاب الموسمية، أما رئيس حركة مجتمع السلم ابوجرة سلطاني فقد حذر من جهته مما اسماه »تعويم المشاورات« من خلال إشراك أحزاب ووجوها ليس لها أي وزن في المجتمع.
وكان الناطق الرسمي للهيئة محمد بوغازي خلال لقاءاته رجال الإعلام يذكر بمهام الهيئة ومعايير انتقائها للأطراف المشاركة، مذكرا في كل مرة بجدوى المشاورات وأهميتها وصدقيه الهيئة وإخلاصها للمهام المسنودة لها من قبل رئيس الجمهورية الذي وعد بإجراء إصلاحات عميقة وشاملة تنبع من رأي الأغلبية.
وبعيدا عن الجدل الدائر حول الهيئة وتركيبتها ومهامها ومنهجية عملها، إلا أن عبد القادر ومساعديه توصلوا إلى ما يمكن وصفه تحديد التوجهات الكبرى وسط المشاركين حول مضامين الإصلاحات وبالأخص الدستور، وفي هذا الإطار تبين مما كشف عنه المشاركون عقب كل جولة مشاورات أن طبيعة النظام السياسي كانت من أبرز الملفات التي حظيت بالنقاش من قبل الأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية، فباستثناء الأفلان والأرندي وبعض الجمعيات والمنظمات المنضوية تحتهما التي دعت إلى نظام شبه رئاسي إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني، تكاد تكون الأحزاب والشخصيات الوطنية الأخرى تجمع على ضرورة الذهاب نحو نظام برلماني على غرار حركة مجتمع السلم وحزب العمال والإصلاح والنهضة ...الخ. كما برز طرح ثالث وإن كان يمثل الأقلية من بين المشاورين يدعو إلى الإسراع في الاتجاه نحو مجلس تأسيسي توكل له مهمة وضع دستور للبلاد.
مسألة تحديد العهدات كانت هي الأخرى محل إجماع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية باستثناء الأفلان الذي لم يفصل في المسألة في انتظار انعقاد الدورة الاستثنائية للجنته المركزية، في حين هناك اتفاق مبدئي لدى كل الأطراف التي مرت على هيئة المشاورات من أجل فتح السمعي البصري ورفع القيود عن الصحافة الوطنية عموما والصحفي خصوصا، إضافة إلى محارية الفساد والرشوة ورفع العراقيل البيروقراطية.
ومن المرتقب أن تتحول الأنظار إلى ما ستسفر عنه التقارير التي يرفعها عبد القادر بن صالح إلى رئيس الجمهورية باعتبارها ستشكل الأرضية للإصلاحات المرتقبة على خلفية الوعود التي أطلقها الرئيس في مجلس الوزراء يوم 2 ماي المنصرم حيث حدد الإطار العام للإصلاحات ورزنامتها، كما تبقى آمال الكثيرين عالقة على رئيس الجمهورية في الذهاب إلى ندوة وطنية للإصلاحات مثلما دعا إليها عبد الحميد مهري ومجموعة من الشخصيات السياسية والحزبية التي قاطعت المشاورات، حتى وإن كان الوزير الأول والناطق الرسمي للهيئة قد استبعدا هذا الطرح من مفكرة السلطة والرئيس تحديدا.