تخريب البلدية وحرق الدائرة وتحطيم الممتلكات العامة بالقالة

الاحتجاجات على قائمة السكن تزداد حدة

تطورت الاحتجاجات على قائمة السكن الاجتماعي بالقالة في ولاية الطارف أمس، بعد أن لجأ المقصون الذين كانوا مدججين بالعصي والهراوات والخناجر، إلى تخريب وحرق واحتلال الأماكن العمومية، وأقدموا بعد ذلك على غلق منافذ المدينة وتحويلها إلى ميدان للعنف عصف بموسم الاصطياف.
اجتاح المحتجون مقر البلدية وأحرقوا منصة الحفلات الصيفية على الواجهة البحرية، ثم تسللوا إلى مصالحها الإدارية وعاثوا فيها تخريبا، وفي ذات الوقت اقتحمت مجموعات أخرى مقر الدائرة، وتمكنوا من احتلاله وهددوا بتفجيره بعد تحطيم شبكة غاز المدينة داخل المقر، أين تم إحراق طابقين من البناية.
وبمدخل المدينة قبالة محطة المسافرين، أقدمت مجموعات أخرى وفي التوقيت نفسه على تحطيم النافورة وحرق تجهيزاتها -مجسم للزورق الشراعي والدلافين- وهي التي دشنها وزير السياحة قبل أسبوع، وكلف إنجازها 5,2 مليار سنتيم، وبجوارها تحولت محطة نقل المسافرين إلى خراب إثر رشق واجهاتها بالحجارة مخلفة أضرارا مادية.
وأقدمت مجموعات أخرى بما فيها عناصر ملثمة محملة بالعصي على غلق جميع منافذ المدينة وشلها نهائيا عن الحركة، الأمر الذي فرض تحويل موقف حافلات نقل المسافرين خارج المدينة على بعد 2 كلم، بينما ظلت المصالح الأمنية تراقب الوضع عن قرب، ولم يسلم مراسلو الصحف من الاعتداء عليهم وتهديدهم وتحطيم ما بحوزتهم من آلات التصوير.
وعلى إثر هذه الأحداث وانزلاقاتها الخطيرة، اضطر المجلس الشعبي الولائي إلى تعليق أشغال اليوم الثاني من دورته الأخيرة، فيما سارع والي الطارف إلى عقد اجتماع طارئ لمجلسه الأمني لوضع خطة من أجل تطويق الوضع بالقالة.
وبرر المحتجون غضبهم الساخط على التجاوزات الخطيرة في انتقاء المستفيدين وتحويل الحصة السكنية إلى كوطة لفائدة عزاب صغار السن لأقارب المنتخبين وحاشيتهم وأخرى لنساء مشبوهات وإقصاء المحتاجين الحقيقيين لهذه السكنات. مقابل ذلك فإن أعيان ونخبة سكان القالة حملوا مسؤولية هذه الأحداث للسلطات المحلية التي كان بإمكانها تأجيل الإعلان عن القائمة إلى ما بعد موسم الاصطياف المهدد بالفشل المؤكد.